ووجه النائب البرلماني محمد عواد، سؤالا كتابيا، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الخصاص في الأطر الطبية والتمريضية بمستشفى مولاي عبد الله بسلا.
وذكر البرلماني أن « أن جلالة الملك نصره الله دشن مستشفى مولاي عبد الله بسلا عام 2018، لتعزيز العرض الصحي بهذه المدينة وبأحوازها، والاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية، ويُعد من المؤسسات الصحية ببلادنا، بالنظر لعدد الساكنة التي يستهدفها والتي تتجاوز مليون نسمة ».
ومع الأسف، ينبه البرلماني، فإن « هذا المستشفى يعيش اليوم وضعية أقرب إلى الشلل، بسبب النقص الحاد الذي يعانيه منه في الأطر الطبية والتمريضية، نتج عنه حرمان المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدماته، وهي الوضعية التي وصلت في الآونة الأخيرة إلى وضعية غير مسبوقة، يتعذر معها تأمين أدنى الخدمات للمرضى، رغم أهمية طاقته الاستيعابية التي تصل إلى 250 سرير ».
وطالب البرلماني بالكشف عن « الإجراءات التي تعزم الوزارة اتخاذها لتعزيز العرض الصحي بمستشفى الأمير مولاي عبد الله بسلا، وتوفير خدماته كاملة للسكان، وتمكينه من الأطر الطبية والتمريضية اللازمة ليؤدي وظيفته تلك أحسن قيام ».
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا