وفي تفاصيل الحكم، قضت الغرفة السالفة الذكر علنيا ابتدائيا وغيابيا في حق المتهمة الأولى بما نسب إليها، ومعاقبتها بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة نافذة قدرها 80000 درهم، مع تحميلها الصائر والإجبار في الحد الأدنى، وإلغاء أمر إلقاء القبض الصادر عن قاضي التحقيق.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بقبولها شكلا وموضوعا، وألزمت المتهمة بأداء مبلغ 1,100,528.00 درهم لفائدة المؤسسة البنكية في شخص رئيس مجلس إدارتها، إضافة إلى تعويض قدره 110,000.00 درهم، مع تحميلها الصائر ضمن حدود المبلغ المحكوم به وتحديد الإجبار في الحد الأدنى.
كما قضت الغرفة نفسها، علنيا ابتدائيا وغيابيا في حق المتهمة، وحضوريا في حق المطالب بالحق المدني، بمؤاخذة المتهمة الثانية بما نسب إليها، ومعاقبتها بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة نافذة قدرها 100,000 درهم، مع تحميلها الصائر والإجبار في الحد الأدنى، وإلغاء أمر إلقاء القبض الصادر عن قاضي التحقيق.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بقبولها شكلا وموضوعا، وألزمت المتهمة بأداء مبلغ 1,346,804.43 درهم لفائدة المؤسسة البنكية في شخص رئيس مجلس إدارتها، إضافة إلى تعويض قدره 130,000 درهم، مع تحميلها الصائر ضمن حدود المبلغ المحكوم به وتحديد الإجبار في الحد الأدنى.
وتوبعت المتهمة الأولى بتهم تتعلق بـ«اختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق المعلومات، مما ترتب عنه إلحاق ضرر بالغير»، بعدما تبين أنها اختلست ما يزيد عن 110 مليون سنتيم، فيما تتابع المتهمة الثانية بتهم «التزوير في محرر بنكي، والتزوير في وثائق المعلومات مع إلحاق ضرر بالغير، واختلاس أموال عمومية، وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للبيانات وتغيير طريقة معالجتها وإرسالها بطريقة احتيالية، والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للبيانات عن طريق الاحتيال»، بعدما اختلست ما يزيد عن 134 مليون سنتيم.
