وحسب مصادر لـLe360، فإن إدارات مؤسسات التعليم الخصوصي أبلغت أطقمها التعليمية بتفاصيل البرنامج ومبالغ التعويض عن ساعات العمل، غير أن بعض الأساتذة وأيضا بعض المؤسسات لم يتفاعلوا معه إيجابيا.
وتردد الأساتذة في التجاوب لعدة عوامل، من بينها ما جرى تسجيله من ملاحظات بعد «الهروب الجماعي» من مؤسسات التعليم العمومي نحو مؤسسات التعليم الخصوصي اضطراريا بسبب الإضرابات المتوالية لرجال ونساء التعليم.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أعلنت، يوم الخميس 30 نونبر المنصرم، عن إطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه العملية تأتي عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة يوم الاثنين 27 نونبر2023 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، حيث استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله.
ويقوم هذا البرنامج، وفقا لبلاغ الوزارة، «على مجانية الدعم التربوي من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ؛ واستثمار النتائج الدراسية وعمليات تقييم المكتسبات من أجل تدقيق الاستهداف؛ وتنويع آليات وأشكال الدعم لتتناسب مع الخصوصيات المحلية؛ ومساهمة وانخراط مهم لمختلف الفاعلين والشركاء.
وتابع المصدر ذاته أن هذا البرنامج يندرج في سياق مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنفيذا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 «من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع» وإطارها الإجرائي لسنتي 2023 و2024، المتمثلة في مضاعفة نسبة تلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس، عبر تمكينهم من اكتساب المعارف والكفايات التي تخول لهم النجاح في مسارهم الدراسي والمهني.
كما تتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية الداعمة للتعلمات، لجعل الفضاء المدرسي فضاء للتفتح واكتساب القيم؛ والحد من ظاهرة التعثر الدراسي باعتبارها أحد العوامل المؤدية للهدر المدرسي، والعمل على ضمان مسار تعليمي لكل التلاميذ إلى غاية سن 16 سنة، كيفما كان الوسط الاجتماعي والمجالي الذي ينحدرون منه.
