وأوصى المجلس نفسه بالتقائية البرامج القطاعية لإعادة إدماج هذه الفئة من الشباب تكوين (NEET) في دورة التنمية
وأبرز بلاغ للمجلس أن ذلك جاء خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس أمس الأربعاء (8 ماي 2024) بالرباط، من أجل تقديم مخرجات رأيه حول «شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين «NEET»: أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟».
وأضاف البلاغ أن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أكد بالمناسبة على فعلية إلزامية التعليم وتوسيع مدارس الفرصة الثانية وتحسين قابلية التشغيل وروح المقاولة من أجل تحويل طاقات شباب «NEET» إلى رأسمال بشري منتج.
ونقل البلاغ عن الشامي، قوله إن فئة الشباب الذين لا يشتغلون، وليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين هي فئة تتسم بالهشاشة وتواجه أشكالا متعددة من الإقصاء ببقائها خارج منظومة الشغل والتعليم والتكوين المهني.
وأضاف أن استمرار إقصاء هذه الفئة من الشباب في هذه الوضعية، التي تهم حوالي 1.5 مليون شابة وشاب مغربي ما بين 15 و24 سنة، « يهدد تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي، من خلال تعميق مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق وتغذية الشعور بالإحباط والأزمات النفسية »، وذلك في الوقت الذي تتميز فيه المملكة ببنية سكانية شابة، تتطلب تكثيف الجهود لاستغلال طاقات ومؤهلات شباب NEET بشكل إيجابي ومنتج قبل إهدار فرص الامتياز الديمغرافي وانغلاق «النافذة الديموغرافية» في أفق سنة 2040.
من جهته، أكد منصف كتاني، عضو المجلس ومقرر الموضوع، أنه ثمة عثرات كبرى مرتبطة بفترات انتقالية حاسمة في مسار حياة الشباب تشكل السبب الرئيسي لاستمرار وضعية الشباب «NEET» في المغرب، وتهم ثلاثة انقطاعات حاسمة تتمثل في « الهدر المدرسي ما بين مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي؛ و الانتقال من الحياة الدراسية إلى سوق الشغل؛ والفترة التي يتطلبها الانتقال من عمل إلى آخر».
ويرصد رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الشباب في وضعية NEET، الذي تم إعداده في إطار إحالة ذاتية، وضعية فئة شباب، تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، يوجدون خارج نطاق منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل. كما يوصي بعدد من مسالك العمل التي من شأنها الارتقاء بهذه الفئة من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.
وانطلاقا من التشخيص، وبغية معالجة ظاهرة شباب NEET وتسريع الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة من الشباب، أوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتبني مقاربة دامجة ترتكز على خمسة محاور أساسية.
ويتعلق المحور الأول بتعزيز قدرات رصد وتتبع شباب NEET والفئات الهشة من الشباب، وذلك من بإنشاء نظام معلوماتي وطني ذي امتداد جهوي لرصد شباب NEET وتتبع مساراتهم، يضم معطيات متقاطعة من مصادر متعددة (السجل الاجتماعي الموحد، إحصائيات مستمدة من القطاعات المعنية، وغيرها).
ويهدف المحور الثاني إلى وضع تدابير وقائية تفاديا لوقوع فئات جديدة من الشباب في وضعية NEET. وأوصى المجلس في هذا الصدد بضمان فعلية إلزامية التعليم حتى سن السادسة عشرة، واقتراح التدابير الضرورية للتأهيل وإعادة الإدماج، مع تعزيز دور الأسر والأطراف المعنية على المستوى المحلي؛ وتعميم المدارس الجماعاتية في العالم القروي، مع تحسين مستوى تجهيزها بالمرافق الضرورية و توسيع نطاق خدمة النقل المدرسي؛ وتعزيز العرض العمومي في التكوين المهني بالمناطق القروية، مع ملاءمة التخصصات مع الاحتياجات الخاصة بكل جهة و بكل مجال ترابي.
ويتوخى المحور الثالث إرساء منظومة موسعة لاستقبال وتوجيه شبابNEET نحو حلول ملائمة لوضعياتهم المختلفة. وأوصى في هذا الصدد بتطوير شبكة مكثفة من بنيات الاستقبال والاستماع والتوجيه، تغطي كل الجماعات الترابية وتخضع لميثاق موحد يحدد أدوار وأنشطة ومسؤوليات مختلف الفاعلين المعنيين.
ويستهدف المحور الرابع تحسين خدمات وبرامج إدماج شباب NEET من حيث الجودة و الفعالية. ويشمل ذلك بالأساس تحسين جودة و فعالية الخدمات الموجهة لإدماج الشباب في سوق الشغل، وتوفير مواكبة ملائمة لوضعية وحاجيات شباب NEET من أجل الرفع من قدراتهم المهنية و قابليتهم للتشغيل، وذلك من خلال إرساء إطار تعاقدي يتلاءم مع القطاع الخاص أو القطاع الثالث. ويبقى الهدف من هذه التدابير تيسير عملية إدماجهم في منظومة التعليم أو التكوين، ومساعدتهم على إيجاد فرص التدريب أو الشغل، فضلا عن توفير المواكبة القبلية و البعدية لإنشاء المقاولات.
ويهدف المحور الخامس إلى وضع إطار للحكامة يرتكز على تقوية التقائية مختلف البرامج وتكاملها، فضلا عن التنسيق المستمر بين مختلف الفاعلين المعنيين.
