وحسب بلاغ صادر عن الوزارة، فإن هذا الحدث يشكل فرصة لتعزيز الوعي حول التأثيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذا المرض، وللتعريف بالوسائل المتاحة حاليا للوقاية منه، خاصةً العلاجات المخصصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.
وذكر البلاغ أنه سيتم التركيز هذه السنة على جانب الوقاية، من خلال تعزيز الكشف المبكر، واعتماد بروتوكولات جديدة للعلاج الوقائي قصيرة المدة، سيما لفائدة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، مثل الأشخاص المخالطين لمرضى السل الرئوي، والأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري، وذلك لضمان حماية فعالة ضد هذا الداء.
وفي هذا الصدد، يبذل المغرب جهودا مكثفة لمكافحة هذا المرض من خلال تعزيز آليات الكشف والتشخيص المبكر، مما يساهم في تحسين رصد الحالات الجديدة لمرض السل بمختلف أشكاله، وعلاجها وفقا للبروتوكولات المعتمدة. وتجدر الإشارة إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسل تشمل على وجه الخصوص الفئات العمرية الشابة، خاصةً في المناطق الحضرية والتجمعات ذات الكثافة السكانية العالية.
ويُعتبر التكفل بحالات عدوى السل الكامن أحد الإجراءات ذات الأولوية التي تسهم بشكل فعّال في تحقيق هدف القضاء على مرض السل. وفي هذا السياق، أولت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اهتماما خاصا لهذا الجانب في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني للوقاية ومكافحة السل للفترة 2024-2030، حيث جعلت من العلاج الوقائي إحدى الركائز الأساسية لمكافحة هذا المرض.
وتكتسي هذه الإجراءات أهمية قصوى، نظرا لكون عدوى السل الكامن تشكل مستودعا للمرض وبالتالي تعتبر مصدرا رئيسيا لظهور حالات السل النشط، مما يجعل الكشف المبكر عنها وعلاجها ضروريين للحد من معدل الإصابات والوفيات الناجمة عن هذا المرض.
وحسب الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، فإن عدد المصابين بالسل يقدر بحوالي 10.8 ملايين شخص و1.25 مليون شخص لقوا حتفهم بسبب السل في عام 2023، وتعتبر هذه القضية تحديا صحيا عالميا.
في المغرب، لا يزال السل يشكل مصدر قلق كبير في المنظومة الصحية، حيث تقدر الحالات الجديدة سنويا بحوالي 37 ألف حالة، مع تسجيل 4000 حالة وفاة.
أما نسبة انتشار داء السل بالمملكة لا تزال مرتفعة على الرغم من كل الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ فمعدل الانتشار يصل إلى 87 ألف حالة من ضمن كل 100 ألف نسمة، وهو رقم يظل مرتفعا، في وقت تبقى فيه حوالي 30 ألفا و355 حالة هي التي تخضع للعلاج حاليا، وبشكل متباين بين جهات المملكة“.
