وبعد ساعات طويلة من المداولة، قضت هيئة الحكم بالقاعة 9 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدم مؤاخذة عادل العماري وببراءته من المشاركة بالنصب وإلغاء الحكم الابتدائي (10 أشهر نافذة في سراح مؤقت).
كما قضت المحكمة بخفض العقوبة من سنة ونصف إلى 8 أشهر حسبا نافذا بالنسبة للمتابع، محمد الحيداوي.
واعتبر عضو هيئة دفاع المتهمين، المحامي سعد أجياش أن الحكم الاستئنافي تصدى للحكم السابق الصادر في المرحلة الابتدائية، معلقا: « كنا ندفع دائما بعدم وجود الفاعل الأصلي واستدلينا بعدد من القرارات والاجتهادات القضائية وأراء الفقه إذ لا يمكن تصور المشارك في جنحة في غياب الفاعل الأصلي »، مردفا: « محكمة الاستئناف تصدت للحكم الإبتدائي وقامت بإصدار حكم ونطقت بعدم المؤاخذة بالنسبة لموكلي العماري وأنا سعيد بهذا الحكم ».
وبخصوص الحكم الصادر في حق محمد الحيداوي، اعتبر المحامي أجياش: « نأمن ببراءته وسوف نعاين مسببات الحكم بعد الحصول على المنطوق وأمامنا مرحلة النقض ».
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت، في غشت الماضي، حكما في حق كل من محمد الحيداوي وعادل العماري، المتهمين بالنصب والمشاركة في قضية إعادة بيع تذاكر مونديال قطر 2022، إذ قضت المحكمة في حق الحيداوي بـ18 شهرا حبسا نافذا، وهو حاليا رهن الاعتقال، و10 أشهر حبسا نافذا في حق عادل العماري بتهمة محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى وبدون ترخيص والمشاركة في النصب.
يشار إلى أن آلاف التذاكر خصصت للمواطنين المغاربة الآتين من جميع أنحاء العالم لتشجيع أسود الأطلس في مونديال قطر. غير أن هذه التذاكر أعيد بيعها في السوق السوداء، ما أثار غضب المشجعين.
