وأفادت مصادر خاصة لـLe360، أن مواطنا عمد إلى الاتصال بالرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة مؤكدا أنه يتعرض للابتزاز في مبلغ مالي من طرف مستشار جماعي، الشكاية التي تفاعلت معها النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت بالجدية المطلوبة.
وأضافت مصادرنا أن وكيل الملك أمر بنصب كمين للمعني بتنسيق مع الدرك الملكي والضحية، حيث تم تسليم مبلغ الرشوة المتفق عليه للمستشار وفق تسلسل نقدي محدد بمحله التجاري الكائن بجماعة أولوز قبل أن تتم عملية المداهمة ويُضبَط في حالة تلبس.
وأكدت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك قامت باعتقال المشتبه فيه ونقله إلى مقرها بتارودانت للاستماع إليه في محضر رسمي تحت إشراف النيابة العامة المذكورة، قبل أن تقرر هذه الأخيرة وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه في انتظار إحالته عليها غدا الأربعاء لاستكمال باقي الأبحاث الخاصة بهذه القضية.
ولم تستبعد المصادر أن يطيح هذا الملف بأعضاء جماعيين آخرين في حال ورد اسمهم ضمن إجراءات التحقيق التي تجري في هذا الصدد، مشيرة إلى أن تفشي الرشوة في بعض الجماعات الترابية بالمنطقة يضرب في شعارات النزاهة والشفافية التي يرفعها البعض، على حد قول المصادر نفسها.
