وأوردت يومية « الأخبار » في عددها ليوم الخميس 25 يناير 2024، أن خطوة الراضي لقيت استياء كبيرا من طرف مجموعة من المنخرطين والمنتجين، الذين تناهى إلى علمهم أنه أشعر السلطات الإقليمية بعمالة القنيطرة بموضوع انعقاد اجتماع لتجديد المكتب الذي توفي أمين ماله منذ سنوات، ولم يتم تجديد مكتب الجمعية لأزيد من عقد من الزمن.
وأضافت الجريدة أن إدريس الراضي، وعلى الرغم من إشعاره للسلطات الإقليمية بالقنيطرة، اتضح له أن عمالة القنيطرة غير راضية على الطريقة التي يراد من خلالها تجديد المكتب وتسليم السلط بين إدريس الراضي، والرئيس الجديد المراد «تبليصه» مكان الراضي.
وأكدت مصادر الصحيفة أن الرئيس الجديد المرغوب به جد مقرب من إمبراطور منطقة الغرب، حيث سارع المتخصص في زراعة فاكهة «الأفوكا» وبيع المنتوج الغابوي، ولا علاقة له بإنتاج الشمندر السكري، وبمباركة عدد محدود من المنخرطين الذين لا يتجاوز عددهم عشرة أشخاص، إلى نقل الاجتماع إلى مدينة الرباط، حيث كان مقررا أن يتم بعاصمة المملكة تجديد مكتب الجمعية في سرية تامة يوم الأربعاء، في غياب الفاعلين الحقيقيين، وفي غياب أي تصريح علني بالتقريرين الأدبي والمالي سيما أن ممتلكات الجمعية ومداخيلها تقدر قيمتهما بملايين الدراهم.
وكانت أصوات عديدة ارتفعت خلال الفترة الأخيرة تطالب كلا من وزارة الفلاحة والمجلس الأعلى للحسابات بضرورة إخضاع مالية جمعية منتجي النباتات السكرية التي يرأسها عند سنة 2011 البرلماني السابق إدريس الراضي دون أن يتم طيلة 12 سنة مضت أي منذ تاريخ التأسيس تجديد هياكل الإطار الجمعوي لمهنيي قطاع النباتات السكرية.
وأكدت المصادر أن عدداً من أعضاء مكتب الجمعية المذكورة وافتهم المنية، وفي مقدمتهم أمين مال الجمعية مع العلم أن رئيس الجمعية إدريس الراضي المتخصص في زراعة فاكهة الأفوكا، وبقية أعضاء المكتب لا يزاولون إنتاج النباتات السكرية ولا علاقة لهم بهذا النوع من النشاط الفلاحي.
وبحسب المعطيات فإن مداخيل جمعية منتجي النباتات السكرية تقارب ملياري سنتيم سنويا، حيث يجبر الفلاحون على أداء تعرفة عن كل كيلو غرام دون مراعاة للكلفة الإنتاجية التي يتحملها هؤلاء المنتجون وظروفهم الإجتماعية وهي تعرفة سنتيمين عن كل كيلو غرام من منتوج الشمندر السكري أو قصب السكر.
وتقدر المساحة المزروعة بالشمندر السكري بمنطقة الغرب بحوالي 15500 هكتار، بمعدل 12 ألفا و500 منتج القصب السكر والشمندر السكري، بمعدل إنتاج يصل لـ 11 طنا عن كل هكتار، بينما يصل إنتاج الشمندر السكري لما لا يقارب مليون طن بمنطقة الغرب عموما، نصفها بإقليم سيدي قاسم الذي تقدر المساحة المزروعة به بنحو 8500 هكتار وسط حديث عن وجود دعم مالي تحصل عليه الجمعية من القطاع الوزاري الوصي على القطاع.
وتتوفر جمعية منتجي النباتات السكرية بالغرب التي يرأسها البرلماني السابق إدريس الراضي المتابع بتهمة التزوير واستعماله والمشاركة وانتحال صفة، أمام ابتدائية سيدي سليمان، على عدد من العقارات والأملاك العينية التي في ملكية الجمعية عبارة عن عمارة بمدينة القنيطرة وشقق سكنية بمدينة إفران وشقق سكنية بواد لاو، وعدد من السيارات الفاخرة بعضها من نوع رونج روفر يستغلها الرئيس ونوابه والتي تقدر تكلفة اقتنائها بملايين الدراهم.
ويتم التكتم بشكل غريب حول الكشوفات الحسابية للجمعية، ويجهل مصير الملايير التي تم تحصيلها طيلة عقد من الزمن من الفلاحين، في وقت بات مهنيو القطاع ينتظرون تحركا مستعجلا لدى الجهات المختصة وأجهزة الرقابة من طرف فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة على اعتبار أن تأسيس الجمعية تم بعاصمة الغرب، وكذا وجود المقر الرئيسي للجمعية بشارع مولاي عبد العزيز بالقنيطرة، وفق ما تؤكده وثائق التأسيس ووصل الإيداع، من أجل التقصي وفتح تحقيق في مجموعة من الاختلالات التي قد تشوب تدبير الأمور المالية للجمعية المذكورة، سيما أن الجمعية لم تقم بتجديد مكتبها منذ تأسيسها سنة 2011.
وتمارس الجمعية أنشطتها على الرغم من وفاة أمين المال وبعض الأعضاء الآخرين، ويجهل مصير الأموال التي تم تحصيلها منذ تاريخ التأسيس والتي تجاوزت وفق مصدر مطلع سقف 15 مليون درهم سنويا، في أسوأ الظروف.
