ونوه بلاغ للمكتب الوطني للمنظمة بـ«العمل الدؤوب والجدي للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، الرامي لتنفيذ البرنامج الحكومي في مختلف الميادين، لاسيما الحصيلة الحكومية المشرفة خلال سنتين من عمر الولاية الحالية، والتي ساهمت في تحسين ظروف عيش المغاربة على مختلف المستويات، بما فيها الخدمات الصحية والاستشفائية».
وعبر المكتب الوطني للمنظمة عن فخره واعتزازه بـ«وتيرة العمل الحكومي المنجز بخصوص تنزيل القوانين الأساسية لكل من ورش الحماية الاجتماعية وورش المنظومة الصحية بشكل استباقي، خاصة مضامين القانون – الإطار للمنظومة الصحية وقوانين الحكامة الجيدة المتعلقة بالهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقوانين المتعلقة بالوظيفة الصحية والمجموعات الصحية الترابية التي جسدت فيها الحكومة بعد الجهوية المتقدمة وفقا للتوجيهات الملكية السامية».
كما عبر المكتب عن «ارتياحه التام للعناية التي أولتها الحكومة لنساء ورجال القطاع الصحي بمختلف فئاتها المهنية والنوعية، بفضل الزيادة التدريجية في الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، باعتبارها تعكس الحرص الحكومي على تحسين ظروف عمل الشغيلة الصحية والرقي بالأوضاع المهنية والمادية للموارد البشرية للقطاع وتحسين ظروف الاشتغال للعنصر البشري، وتيسير ولوجية المواطنات والمواطنين إلى المرافق الصحية، وجعل القطاع قاطرة لتحقيق تطلعات المغاربة حاضرا ومستقبلا».
كما نوهت المنظمة، في البلاغ ذاته، ببرنامج إعادة تأهيل المرفق الصحي العمومي، لا سيما إحداث وتأهيل 1400 من المراكز الصحية الأولية ومستشفيات القرب، فضلا عن مشاريع إحداث مستشفيات جامعية وكليات الطب بكل جهات المملكة.
وأشادت بـ«التقدم الملموس لورش رقمنة المنظومة الصحية، لا سيما النظام المعلوماتي الوطني المندمج في أفق إخراج البطاقة الصحية الرقمية بإشراك القطاع الخاص».
هذا وأشاد المكتب الوطني كذلك بتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة، والانتقال من نظام «راميد» إلى نظام «أمو – تضامن»، وخلق السجل الوطني للسكان، ووضع السجل الاجتماعي الموحد كضامن للولوج إلى البرامج الاجتماعية، كما يهيب المكتب الوطني بالمشاريع الاجتماعية وعلى رأسها التعويضات العائلية المرتقبة.
