وحسب مصدر أمني، فإن المصالح الأمنية بمدينة إنزكان كانت قد أوقفت المشتبه فيهم عقب كمين أمني محكم تم بتنسيق مباشر مع النيابة العامة، بعد التوصل بمعلومات تفيد بضلوعهم في الوساطة غير القانونية داخل المحكمة الابتدائية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن أحد المتهمين وعد ضحية بالتدخل لصالحها في قضية معروضة على المحكمة مقابل مبلغ 40 ألف درهم، مدعياً توفره على علاقات نافذة داخل الجهاز القضائي، وتم توثيق المحادثات الصوتية بين الطرفين لتأكيد الأفعال المنسوبة إليهم.




