وحسب مصدر أمني، فقد أوضحت المصالح الأمنية أن المعطيات المنشورة تفتقر للدقة الزمنية، موجهة تنويرا للرأي العام حول حقيقة القضية، حيث أبرزت عملية مراجعة السجلات المتوفرة لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية أن الواقعة المشار إليها تعود لأكثر من شهر، وتحديدا إلى تاريخ 12 يناير 2026.
وأوضح المصدر أن مصالح الشرطة كانت فتحت آنذاك بحثا قضائيا فور توصلها بشكاية من ضحية تعرض للسرقة المقرونة بالعنف، ومكنت الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة من تحديد هويات المشتبه فيهم الثلاثة وتوقيفهم في ظرف وجيز من تاريخ وقوع الحادث.
وأضاف المصدر ذاته أنه جرى الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم عرضهم على العدالة بتاريخ 14 يناير 2026، لاتخاذ القرارات القانونية في حقهم.
وشدد المصدر على أن هذه التوضيحات تأتي في سياق التفاعل الإيجابي والآني للمديرية العامة للأمن الوطني مع الانشغالات الأمنية للمواطنين، وحرصا على تقديم المعطيات الصحيحة التي تعكس الواقع الميداني للجهود الأمنية بالمدينة.
