وحسب مصدر أمني، فإن المشتبه فيه يتصل هاتفيا بالضحايا، وينتحل صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمد إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.
وأظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي وجدة وجرسيف، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال.
وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف حقوق وممتلكات المواطنين، عبر مزاعم واهية وادعاءات كاذبة تروم تضليل الضحايا وإيقاعهم في الغلط التدليسي.
