في هذا الصدد، أفادت منصة «الما ديالنا»، التابعة لوزارة التجهيز والماء، أن عدد المخالفات التي تم رصدها بحوض أم الربيع وصل إلى أزيد من 114 مخالفة؛ تتوزع على حفر الآبار وانجاز الاثقاب المائية، وعلى جلب المياه بطريقة غير مشروعة، وكذا استخراج مواد البناء من الملك العمومي المائي، حيث تمت إحالة كل هذه المخالفات على أنظار النيابة العامة لاتخاذ كل الاجراء ات القانونية.
وتشير المعطيات إلى أن وكالة الحوض المائي لأم الربيع تمكنت، إلى حدود بداية الشهر الجاري، من رصد 49 مخالفة في كل الأقاليم التابعة للحوض، فيما قامت عناصر الدرك الملكي بتحرير 58 مخالفة، بينما قامت السلطات المحلية بتحرير 7 مخالفات، يضيف المصدر.
وتأتي هذه العملية في إطار تكثيف دوريات مراقبة الملك العمومي المائي طبقا لقانون الماء، بهدف حماية المياه الجوفية من الاستغلال العشوائي في ظل الإجهاد المائي الذي يعاني منه حوض أم الربيع.
هذا، وتكثف وزارة التجهيز والماء، من خلال جهاز شرطة المياه، حملات مراقبة الملك العمومي المائي، من خلال عدد من الجولات الدورية، وفق البرنامج المعد من قبل وكالات الأحواض المائية أو بناءََ على الشكايات والمراسلات التي تتلقاها من السلطات المحلية. فعند التوصل بشكاية حول حفر آبار أو استغلال الملك العمومي المائي بدون ترخيص يجري تحرير محضر بالتنسيق مع وكيل الملك، وإرساله للنيابة العامة للبت فيه.
للإشارة، فإن المَلك محمد السادس دعا، في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش، إلى ضرورة الحزم في حماية الملك العام المائي والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه، إذ أعطى تعليمات مباشرة وواضحة من أجل تفعيل جهاز «شرطة الماء»، هذه الأخيرة تزاول مهام مراقبة استعمال المِلك العمومي المائي بمقتضى الظهير المتعلق بنظام المياه.
