وذكر بلاغ لجمعية هيئات المحامين بالمغرب أن «رئيس الجمعية قدم عرضا وقف فيه على ما آلت إليه العلاقة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ممثلة في شخص السيد الوزير »، موضحا أنه « حاول الاتصال بهذا الأخير عدة مرات من أجل استئناف الحوار بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن المهني وفي مقدمتها مشروع قانون المهنة لكن مع الأسف دون رد، مما اضطر معه رئيس الجمعية إلى مراسلة السيد وزير العدل في الموضوع كتابيا دون نتيجة مرة أخرى وهو ما دفعه إلى مراسلة السيد رئيس الحكومة من أجل الإخبار مع تقديم ملتمس بطلب تدخل هذا الأخير لدى السيد الوزير من أجل إعادة فتح قنوات الحوار التي أوصدها السيد وزير العدل بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم».
وتابع البلاغ أنه «بعد مرور حوالي شهر ونصف دون تفاعل إيجابي من طرف السيد وزير العدل الذي على العكس من ذلك مع الأسف أكد عزمه إحالة مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة على المسطرة التشريعية في غياب أي تشاور بشأن كثير من القواعد الجوهرية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة».
هذا وأعلن البلاغ عقد الجمعية لندوة صحفية لـ«إطلاع الرأي العام على ظروف وملابسات تجميد الحوار من طرف السيد وزير العدل».
وأشار البلاغ إلى أن مكتب الجمعية سيعقد مباشرة بعد الندوة الصحفية المذكورة اجتماعا من أجل «تحديد الأشكال النضالية التي تؤكد حرص المحامين على التنزيل السليم للمبادئ الدستورية والحفاظ على قوة مهنة المحاماة واستقلاليتها».
