ووفق ما أكدته عمدة الدار البيضاء نبيلة رميلي في تصريحات صحفية، لن يتجاوز نقل سوق الجملة للدجاج الموجود بمنطقة الحي المحمدي خارج المدينة وإغلاق السوق الحالي سنة وثلاثة أشهر، مباشرة بعد تدشين منصة الأغذية والزراعة بحد السوالم.
ليجري بعد ذلك نقل باقي أسواق الجملة إلى منصة الأغذية الزراعية التي سيتم تشييدها بمنطقة حد السوالم.
ويتكون المشروع من بناء سوق زراعي متكامل جديد، سيتم داخله نقل أسواق الجملة الأربعة: سوق الخضر والفواكه بسيدي عثمان، سوق الجملة للأسماك في الهراويين، سوق البيض في منطقة جيروند، وكذلك سوق الدواجن بالحي المحمدي.
ويهدف هذا المشروع إلى تخفيف الضغط على العاصمة الاقتصادية، وتخفيف الازدحام المتزايد الذي تعاني منه المدينة، عن طريق بناء تجمع صغير ذو مركز موحد للأسواق يشبه أسواق بعد المدن العالمية الكبرى.
وتقدر الميزانية المرصودة لهذا المشروع ب 1.5 مليار درهم، سيساهم فيها كل من جماعة الدار البيضاء، ومجلس الجهة، ووزارتي الداخلية والفلاحة، وصندوق الإيداع والتدبير.
وستمكن المنصة الجديدة، من حل المشكلات المتعلقة بحالة تجهيزات هذه الأسواق وتدهور بنيتها التحتية تحسين الشروط لتشجيع احترام قواعد النظافة والصحة والسلامة.
وكانت الرميلي قد كشفت خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي في نونبر الماضي، بأن هذه المنصة التي ستُشيد على مساة 309 هكتار متواجدة في جماعة الساحل ولاد حريز على بعد 14 دقيقة من مدينة الدار البيضاء، سيمكن الجهة من الحصول على مدينة غذائية هي الأولى على المستوى الوطني وبمواصفات عالمية.
