وقضت المحكمة بإدانة برلماني سابق عن حزب الأصالة والمعاصرة بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 ألف درهم، إلى جانب إدانة محام بهيئة فاس بالعقوبة نفسها مع تعويض مالي بلغ 200 ألف درهم، في حين برأت موظفة كانت متابعة على خلفية القضية نفسها.
وقد وُوجه المتهم الرئيسي بتقرير صادر عن مؤسسة التعاون الوطني، كشف عن خروقات في تدبير ممتلكات الجمعية، من بينها التلاعب في أموال الدعم العمومي المقدم من طرف التعاون الوطني وجماعة فاس، فضلاً عن تضخيم فواتير بعض الصفقات، من ضمنها صفقة ترميم بلغت كلفتها 200 مليون سنتيم. كما سجل التقرير وجود اختلالات مرتبطة بمداخيل كراء 22 محلا تجاريا مملوكا للخيرية، والاستيلاء على مبالغ الكراء التي كان يفترض تحصيلها من المكترين، وهي الاتهامات التي ظل المتهم ينفيها خلال مختلف مراحل المحاكمة.
وتوبع المتهمون في هذا الملف، بتهم جنائية ثقيلة، من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، والمشاركة في ذلك، استغلال النفوذ، إضافة إلى التزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وخيانة الأمانة، وبهذا الحكم، تكون المحكمة قد أنهت مسارا قضائيا استمر لسنوات، حول واحدة من أبرز قضايا المال العام المرتبطة بالمؤسسات الخيرية بمدينة فاس.
