استأنفت محكمة الاستئناف بالرباط يومه الخميس 13 أبريل في قضية الطفلة سناء، 12 عاما، التي اغتصبها ثلاثة أشخاص من جيران في قرية بالقرب من تيفلت. هذه القضية، التي يتابعها الرأي العام المغربي والدولي باهتمام، ستثير، بحسب محمد الصبار، المحامي الرئيسي للضحية، عدة نقاشات وربما سيتساهم في تسريع عملية مراجعة القانون الجنائي.
وتذكرنا هذه القضية أيضا بقضية أمينة الفيلالي، في العرائش، التي حملت إثر اغتصابها وانتحرت بعد أن طلب القاضي منها الزواج من مغتصبها بناء على مادة قانونية، أُلغيت الآن.
السلطة التقديرية للقاضي وعدم الاعتراف من قبل العدالة باختبار الحمض النووي الذي يثبت نسب الطفل المولود نتيجة الاغتصاب...الكثير من الموضوعات الساخنة والآنية التي ناقشها Le360 مع محمد الصبار.
Le360: الفصل 484 يعتبر الاغتصاب كجنحة. ألم يحن الوقت لمراجعة هذا القانون؟
محمد الصبار: أحدث موضوع هذه القضية وما أثارها من ردود أفعال غير مسبوقة، كما كان الأمر في قضية أمينة الفيلالي، صدمة لدى الرأي العام والجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل.
أعتقد أن هذه فرصة للفت انتباه المشرع المغربي لمراجعة بعض النصوص المتعلقة بالاغتصاب وهتك العرض والتغرير بالقاصرين. وتشكل هذه الفئة الأخيرة فئة هشة في المجتمع المغربي وتتطلب حماية أكبر.
هذا الملف سيفتح بالتأكيد عدة نقاشات ونأمل أن يهتم المشرع المغربي خلال مراجعة القانون الجنائي بهذا الموضوع ويقترح مقترحات لتوفير الحماية اللازمة والكافية لهذه الفئة الاجتماعية.
كشف اختبار الحمض النووي عن والد ريان، ابن الطفلة سناء، لكن لا يوجد في القانون ما يلزم هذا الأخير بالاعتراف بالطفل. لماذا؟
لسوء الحظ، تواصل محكمة النقض تطبيق التشريع الديني فيما يتعلق بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج. القضاء المغربي لا يعترف بالتجارب العلمية وغالبا ما يرفض اختبارات الحمض النووي.
اليوم، من المؤكد أنه يجب تظافر الجهود حتى تأخذ العدالة المغربية في الاعتبار التطورات الطبية والتكنولوجية لإثبات النسب بدلا من الاستمرار في الاعتماد على القوانين القديمة.
في منطوق الحكم الابتدائي، لم يتم ذكر كلمة «اغتصاب»...
الموضوع يتعلق بالاغتصاب، لكن المشرع المغربي تحدث عن هتك العرض وهذا أحد وجوه الاغتصاب، وهو ما يعني بالأساس ما يحدث بين الرجل والمرأة دون موافقتها. أما في حالة القاصرين، نحن لا نتحدث عن الموافقة لأن هذه الفئة لا تتمتع بقوة التمييز، وبالتالي فإن العلاقة الجنسية مع قاصر هي عنف جنسي.
كيف حكم على مرتكبي اغتصاب سناء بالسجن لمدة عامين فقط؟
وضع المشرع المغربي عدة مستويات للاختصاص القضائي، لأنه يعتقد أنه يمكن أن يكون هناك أخطاء في العدالة وأحكام غير معقولة. نأمل أن يكون هناك حكم عادل ومقبول خلال مرحلة الاستئناف على أساس قواعد العدالة.
