وفق المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان يعمد إلى إلى دفع الضحايا لاستهلاك مخدرات قوية، مستغلا الهشاشة النفسية التي تعانين منها، إذ يوهمهن بتقديم رعاية علاجية متخصصة، قبل أن ينفذ اعتداءات جنسية في حقهن داخل العيادة نفسها، مع قيامه بتوثيق بعض تلك الأفعال الإجرامية.
وقد تفجرت القضية إثر توصّل النيابة العامة بشكاية مباشرة من إحدى الضحايا، لتأمر بشكل فوري بفتح تحقيق قضائي موسع، كلّفت بإنجازه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التي شرعت في إجراء تحريات دقيقة بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
وبحسب نفس المصادر، تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، في انتظار تعميق الاستماع إليه والكشف عن ملابسات القضية، كما تم تقديم طلب بتمديد فترة الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، لاستكمال التحقيق واستجلاء الوقائع كاملة، فضلاً عن تحديد هويات الضحايا المحتملات.
وتسود حالة من الترقب في أوساط المدينة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، خاصة أن القضية تطرح من جديد إشكالية حماية الفئات الهشة وضمان السلامة الجسدية والنفسية للمرضى داخل الفضاءات الطبية، مع تنامي الدعوات لتعزيز آليات المراقبة والتتبع في هذا القطاع الحساس.
