تغير قدر إسماعيل سنابي خلال رحلة بحرية يوم 29 غشت في خليج السعيدية. ما كان من المفترض أن يكون مجرد يوم استجمام ومتعة تحول إلى كابوس قضائي: اليوم، هذا المفتش التقني للسيارات مسجون في تيارت، شمال غرب الجزائر، بعدما حكم عليه بالسجن 15 شهرا. ومع اقتراب شهر نونبر، والذي قد يكون نهاية سجنه، فإن أمل أسرته يعتمد على احتمالين: العفو الرئاسي في الخامس من يوليوز، أو نقله إلى فرنسا. وهذا ما أشار إليه محاميه حكيم شرقي.
وأكد حكيم شرقي قائلا: « استجاب الجزائريون لطلب الفرنسيين بنقل إسماعيل سنابي. تم البدء في الإجراء بالفعل قبل بضعة أشهر. بكل بساطة: أي عملية نقل دولية تتم بطريقتين. في حالة وجود اتفاق يتعلق بعمليات النقل هذه بين البلدين، يتم تطبيقها بشكل أوتوماتيكي. والحال أنه بين فرنسا والجزائر، لا يوجد اتفاق خاص يتعلق بهذا النوع من الحالات. وفي غياب مثل هذه الآلية، يجب التفاوض على النقل على أساس كل حالة على حدة، وهو ما يطيل العملية ويعقدها.
ومؤخرا، بدأت الجزائر بإرسال بعض الوثائق المطلوبة، في إشارة إلى التعاون في هذه الحالة. ومع ذلك، فمن الواضح أن حل هذه المسألة قد يستغرق عدة أشهر، والنتيجة، التي لا تزال غير مؤكدة، يمكن أن تأتي في وقت متأخر عما هو مأمول».
إقرأ أيضا : نقل المغربي إسماعيل سنابي ضحية رصاص عسكر الجزائر إلى سجن تيارت
وفضلا عن ذلك، يكمن الأمل أيضا في العفو الرئاسي الذي يصدر يوم 5 يوليوز، بمناسبة ذكرى استقلال الجزائر، حيث يتم تخفيض الأحكام في غالب الأحيان. وأشار المحامي قائلا: « نعلق أملا كبيرا على العفو الرئاسي ليوم 5 يوليوز. تقليديا، يشكل هذا التاريخ مناسبة يتم فيها منح العفو، وخاصة للأفراد غير المتورطين في جرائم الدم. حالة إسماعيل سنابي تدخل في هذه الفئة الأخيرة. نحن نتمسك بكل خطوة صغيرة إلى الأمام، لكن الخوف من رؤيته محبوسا، بعيدا عن أحبائه، هو واقع يومي ».
من جهة أخرى، أكد محاورنا أنه بعد نقل موكله إلى تيارت، زار إسماعيل سنابي ممثلا عن القنصل الفرنسي. وقال: « على الرغم من أن حالته الصحية مستقرة، إلا أن القلق يؤثر على كل أقاربه. وتبقى عائلته دعامة قوية، وخاصة زوجته التي تزوره بانتظام كل أسبوعين ».
عندما تتحول رحلة بحرية إلى مأساة
كان من المفترض أن يكون يوم 29 غشت وقتا ممتعا لإسماعيل وأصدقائه. إلا أن نقص الوقود والضباب الكثيف جعلهم يتيهون، مما دفعهم إلى عبور المياه الإقليمية بين المغرب والجزائر عن طريق الخطأ. اعتقل خفر السواحل الجزائري إسماعيل سنابي بتهمة الدخول غير القانوني وتهريب سيارة بحرية.
ولم يكن يتوقع أن تؤدي رحلته بالدراجة المائية إلى سلسلة من الأحداث التي قد تعرضه للمثول أمام المحاكم الجزائرية. وسرعان ما تناسلت الإجراءات القضائية: يوم 30 غشت، حكم على إسماعيل بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة الدخول غير القانوني. وتم تأييد الحكم الصادر بحقه في الاستئناف في 24 شتنبر الماضي.
ولتجاوزه المياه الإقليمية للمغرب والجزائر، دون الوثائق المناسبة للدراجة المائية المملوكة لصديقه محمد قيسي، حكم عليه بداية بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 100 ألف أورو، في 6 شتنبر الماضي. وتمت زيادة العقوبة إلى سنة واحدة، عند الاستئناف في فاتح أكتوبر. والنتيجة: الحكم على إسماعيل سنابي بالسجن لمدة خمسة عشر شهرا. إلا أنه لم يتم دمج هذه الأحكام رغم أن القانون يسمح بذلك، مما أدى إلى تمديد فترة اعتقاله.
