قدّم المحامي بنشريف، دفاع البرلماني السابق بحزب الأصالة والمعاصرة المير بلقاسم، صهر عبد النبي البعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق مرافعة مطولة ركز فيها على غياب الركن المادي والمعنوي لجريمة تزوير وثائق فيلا كاليفورنيا المثيرة للجدل، مؤكداً أن عنصر العلم غير ثابت، وأن الإدانة لا تكون إلا بتوافر كل عناصر الجريمة. وأوضح أن عقد شراء الفيلا رسمي وموثق، وأن الأداء تم خارج مكتب الموثق، وأن كل طرف «برّأ ذمته».
وسجل الدفاع المتهم أن موكله، البرلماني السابق، لم يقدم على تزوير عقد شراء فيلا كاليفورنيا، موردا أنه قام باقتنائها وأن «الوكالة صحيحة وليست مزورة، وحتى إن كانت كذلك فموكلي لا علم له بذلك».
وبخصوص تهمة الإرشاء، أكد دفاع المتهم أن الملف يخلو تماما من أي دليل يثبت قيام جريمة الرشوة، مشددا على أن عناصرها الأساسية غير متوفرة، مضيفا: « أقوال المالي حول استعمال موظفين عموميين وعسكريين في عمليات تهريب الذهب والمخدرات لا يوجد بشأنها أي موظف متابع أو مذكور في الملف »، متسائلا: « هل يعقل إثبات جريمة رشوة دون وجود طرف موظف؟«، مؤكدا أن عناصر جريمة الرشوة (راشٍ، مرتشٍ، طلب، قبول، تسليم) غير متوفرة وانعدام الأدلة المادية.
هذا وأكد دفاع المتهم أن هذا الأخير أنكر أي علاقة بنشاط مرتبط بالاتجار الدولي في المخدرات، مستغربا اعتماد الشرطة على أقوال المالي وحده دون أبحاث ميدانية، مشيرا إلى أن « اتهام موكله بالاتجار بالمخدرات لا يستند إلى دلائل مادية، بقدر ما هي مجرد تصريحات صادرة عن الحاج أحمد بن ابراهيم الذي تحدث عن واقعة سنة 2013 وأخرى مرتبطة بتهريب 40 طنا من المخدرات في مدينة الجديدة ».
وزاد الدفاع: « تصريحات تاجر المخدرات عبارة عن أقوال متضاربة ومتعارضة تفتقد إلى المصداقية، ولا يمكن أن تشكل وعاء لعناصر جريمة نقل ومسك المخدرات »، مشددا: « لم يتم ضبط المخدرات بحوزة موكلي، ولا حتى باقي المتهمين ».
وبخصوص عملية تسهيل دخول أشخاص إلى المغرب والخروج منه بصفة اعتيادية وغير مشروعة، رد الدفاع بأن المتهم أنكر هذه التهمة جملة وتفصيلا، نافيا أيضا اتجاره بالمخدرات رفقة المالي، مؤكدا غياب أي دليل مادي حول هذه الوقائع.
وسجل الدفاع أن مغادرة التراب الوطني بطريقة سرية تفيد بوجود أشخاص يقدمون المساعدة للمتهم من القوات العمومية، متسائلا: «أين هم؟»، قبل أن يستطرد مردفا: «لا يوجد اتفاق مع شخص للهجرة إلى الجزائر أو العكس، لا أموال ولا أشخاص، بالتالي هذه المتابعات جاءت بناء على تصريحات الحاج بن ابراهيم الذي يقال إنه جزائري أيضا».
مطالب بالحق المدني
هذا وكانت الجلسة السابقة (الخميس 4 دجنبر 2025) قد شهدت تنصيب تاجر المخدرات المالي أحمد بن إبراهيم الملقب بـ «إسكوبار الصحراء»، مطالبا بالحق المدني.
خلال جلسة اليوم، تفاجأ المتهمون في الملف، وعلى رأسهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بحضور المحاميان حنان العلام وعصام السمري، عضوي هيئة دفاع «إيسكوبار الصحراء»، لتنصيب نفسيهما كممثلين قانونيين للمتهم أحمد بن ابراهيم.
وقد قدما المحاميان ملتمسا رسميا لتنصيب أحمد بن إبراهيم، المعتقل حاليا بسجن سلا بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، كمطالب بالحق المدني أمام هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي.
وفي هذا السياق، أكد دفاع «إسكوبار الصحراء» أن الهدف من هذا التنصيب هو المطالبة بالحقوق المدنية بعد فشله في تحصيل أموال تتجاوز 200 مليار سنتيم، كانت محل نزاع مالي مع متهمين متابعين في هذه القضية.
