وأفاد بلاغ للوزارة بأن هذه الاتفاقية وقعها كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، السيد هشام صابري.
وبحسب المصدر ذاته، ستمكن هذه الاتفاقية من وضع أسس التعاون بين الوزارة وهيئة الموثقين، عبر مرافقة المواطنين من قبل الموثقين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن (2024-2028)، وكذا عبر تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم، بدل ما يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم.
ويشمل هذا المبلغ، يضيف البلاغ، أتعاب الموثق، وكذا جميع التكاليف المتعلقة ابتداء من عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية، خارج واجبات الدولة، وذلك لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أن هذه الاتفاقية « تشكل خطوة جديدة ومهمة لتنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن » الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وستساهم في « إعطاء دفعة جديدة في اطار تعزيز دعم الطلب للأسر المستهدفة للولوج الى سكن لائق وتحسين الإدماج الاجتماعي ».
وذكرت الوزيرة بأبرز محاور البرنامج الجديد الذي يوفر للمواطنين آلية مباشرة لتسهيل الولوج إلى السكن الرئيسي، مشددة على أهمية ضمان نجاحه عبر إشراك جميع الجهات المعنية، خاصة الموثقين، باعتبارهم « شريك اساسي في مسلسل تمكين المواطنات والمواطنين، المقيمين داخل الوطن وخارجه، من اقتناء السكن « .
كما شددت الوزيرة، يضيف البلاغ، على الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لهذا البرنامج الجديد « الذي يروم ضمان تكافؤ الفرص في الحصول على السكن بأسعار مناسبة ومدعمة من الدولة لتحسين ظروف عيش المغاربة في الوسط الحضري والقروي ».
وذكرت أيضا بأن برنامج الدعم المباشر للسكن سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية للراغبين في اقتناء سكن رئيسي.
وتم تحديد مبلغ الدعم المباشر في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، وفي 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يفوق ثمنه 300.000 درهم ولا يتجاوز 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وقصد مواكبة وضمان نجاح هذا الورش المهم، عملت الوزارة على وضع منصة رقمية « دعم السكن » خاصة لتدبير وتقييم عملية منح الدعم المباشر للسكن والولوج الى المعلومات الخاصة بالراغبين في الاستفادة من هذا الدعم المتوفرة لدى جميع الشركاء، يخلص البلاغ.
