الشاهد ليس سوى حارس للأمن الخاص في مصحة «الشفاء» التي يملكها دكتور التجميل المتابع، الحسن التازي. وصرح الشاهد أن «أمينة المال بالمصحة هي الآمر الناهي بالمؤسسة وتحت أنظارها يتم تصوير المرضى» الذين استغلوا في جمع التبرعات.
وخلال الجلسة، طالبت هيئة الدفاع بالطعن بالزور في شهادة الشاهد بعدما تبين أنه له دعوى قضائية في مواجهة المصحة المذكورة، معتبرة أن «الشاهد أخفى أنه له دعوى قضائية ضد المصحة وتقدم بتصريحات كاذبة وافتراءات»، متهمين إياه بـ«إهانة الضابطة القضائية وتضليل العدالة».
وردت النيابة العامة على تدخلات هيئة الدفاع بخصوص شهادة الشاهد في الملف، معتبرة أنها « لا تتضمن أي تناقض أو تحامل وكانت دقيقة ومفصلة ومنسجمة سواء أمام الضابطة القضائية أو عند قاضي التحقيق أو أمام المحكمة »، مضيفة أن التبليغ عن شهادة الزور كجريمة « يخضع للشكليات القانونية وعلى الدفاع تحرير شكاية وتقديمها للنيابة العامة المختصة وسأتكلف بالإجابة عنها وفق المساطر القانونية ».
وردا دفع هيئة الدفاع بالطعن في شهادة حارس الأمن بسبب وجود دعوى قضائية له ضد المصحة التي يملكها المتهم الرئيسي في الملف، أجابت النيابة العامة أنه « تعمد عدم اشارة إلى هذه النقطة، فالأمر يتعلق بدعوى قضائية تقدم بها الشاهد ضد المؤسسة لها الاستقلال المعنوي وليس ضد المتهمين ولا يمكن القول بوجود عداوة بين الشاهد والمتهمين ».
ورد عضو هيئة دفاع المتهمين، المحامي محمد السناوي على تدخل النيابة العامة، موضحا: « تأكيدنا على زور الشهادة مرده تناقض التصريحات إذ أن الشاهد قال إن المتهمة س.ا تتلقى 70 ألف درهم، والصحيح أن س.ا تتلقى وبالوثائق مبلغ 9000 درهم. نقطة أخرى بخصوص مسألة تضخيم الفواتير والمنازعات على الأسرة ذُكر أنه يتم اللجوء للشاهد وليس الإدارة وهل هذا ممكن يدخل للعقل البشري ونصدقه وهل هذا كلام صحيح ».
وبعد الاستماع إلى مداخلات هيئة الدفاع بخصوص شهادة الشهود، ردت هيئة الحكم على طلب طعن الدفاع في شهادة حارس الأمن، مصرحة برفض طلب الطعن في شهادة الشاهد والذي تقدم به دفاع المتهمين شفويا.
وتواصل المحكمة الاستماع للشهود في القضية، التي يتابع في 8 أشخاص من بينهم حسن التازي وزوجته وأخيه والوسيطة في جمع التبرعات وعاملات بمصحة الطبيب المذكور بالدار البيضاء.
ويتابع المتهمون بتهم بـ«الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الـنـصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة».
