وأشار البيان إلى أن هذه الأشغال، التي جاءت متأخرة جدا وتزامنت مع فترة انتخابية، أثارت تساؤلات حول إمكانية استغلال المرفق العمومي لأغراض سياسية، وهو ما اعتبره الحزب خرقا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في العمل السياسي.
ووجه الحزب انتقادات حادة لأغلبية مجلس جماعة مكناس، متهما إياها بعدم الاستجابة لمطالب الساكنة المتعلقة بتحسين خدمات النقل الحضري، الإنارة، النظافة، وتنظيم السير والجولان، رغم الشكايات المتكررة والأسئلة البرلمانية التي تقدم بها نوابه داخل المجلس.
كما طالب حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بفتح تحقيق عاجل في ظروف تنفيذ هذه الأشغال، مشددا على ضرورة حماية المرافق العمومية من الاستغلال السياسي وضمان شفافية التدبير المحلي، مؤكدا دعمه الكامل لمطالب الساكنة في تحسين الإنارة وتوفير خدمات عمومية عادلة وفعالة بعيدا عن التجاذبات السياسية.
وفي ختام بيانه، شدد الحزب على تمسكه بالدفاع عن دولة القانون وحماية المال العام، ووضع المصلحة العامة فوق أي اعتبارات انتخابية أو سياسية ضيقة.
