وذكر بلاغ للوزارة أن هذه الأخيرة «تتبعت مجموعة من ردود الأفعال التي واكبت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022، وحرصت على تحمل مسؤوليتها الكاملة في التفاعل مع تساؤلات المؤسسات الدستورية»، مؤكدا أن الوزارة «استمرت في التفاعل الإيجابي مع بعض الراسبين تقديرا من الوزارة لأهمية التواصل».
وجددت الوزراة تأكيدها «فتحها باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها أمام جميع المترشحين الراسبين في الامتحان، وتفاعلت إيجابا مع جميع الطلبات الواردة عليها في هذا الإطار، سواء كانت بموجب مقرر قضائي أو بدونه».
وشددت الوزراة أن «مطلب البعض بإلغاء نتائج الامتحان المذكور يبقى غير ذي أساس، وقد سبق لبعض المترشحين الراسبين في الامتحان أن رفعوا عدة دعاوى في الموضوع، وصدرت بشأنها عدة أحكام قضائية، بعضها بعدم القبول، والبعض الآخر برفض الطلب».
هذا وأعلنت الوزارة «عزمها على تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة في غضون السنة المقبلة».
وكانت النتائج المتعلقة بالامتحان الكتابي الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة قد أثارت جدلا واسعا وسط العديد من طلبة كليات الحقوق بسبب اتهامات تتعلق بـ«غياب الشفافية والمحسوبية».
وأصبح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في الشهور الماضية، حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد الجدل الذي أثير حول «شفافية» نتائج مباراة المحاماة لتضمن اللائحة أسماء محامين وسياسيين.
وقال وهبي في تصريح صحفي في الـ 2 يناير 2023، إنه لن يفتح تحقيقا بعد الجدل الذي أثير حول لوائح الناجحين في مباراة المحامين، مؤكدا: «غياب عناصر الجريمة حتى يأمر بفتح تحقيق في مباراة أشرفت تعليها لجنة يثق فيها، ومن بين أعضائها قضاة النيابة العامة وقضاة الرئاسة».
