ودعا بلاغ للمكتب التنفيذي للنقابة كافة القوى والتعبيرات المجتمعية المنحازة لقضايا الجماهير الشعبية، إلى «توحيد الموقف والتكتل النضالي لمواجهة كل المخططات التراجعية في ملف التقاعد».
ونددت النقابة بما وصفته «الظروف المأساوية التي يشتغل فيها العمال والعاملات في مجموعة من الوحدات الإنتاجية والضيعات الفلاحية، في غياب شروط الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل ووسائل النقل، وفي ظل انعدام المراقبة واحترام القانون».
وطالبت النقابة بـ«تدخل السلطات العمومية المعنية، لفرض احترام قانون الشغل والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية المزمنة وفتح الحوار المحلي والمفاوضات الجماعية في المقاولات».
واعتبرت النقابة أن «تنفيذ الالتزامات يقتضي إرادة واضحة تحترم الأجندة الزمنية الواردة في اتفاق 30 أبريل ودون هروب للأمام عبر تشكيل اللجان وتجزئ الاتفاق»، مؤكدة أن «نجاح وفعالية الحوار الاجتماعي رهين بنتائجه، وبالالتزام بتنفيذ ما يفرزه من تعاقدات وتقديم الأجوبة الآنية الملموسة، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل والدرجة الجديدة للترقي، ودعم خاص للأسر المتضررة من الأزمة الاجتماعية».
