وهكذا، قضت هيئة الحكم بإدانة نائبة رئيس مقاطعة أكدال بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، فيما أدانت المتهمة الثانية، وهي شقيقة المستشارة المذكورة بنفس العقوبة والغرامة المالية المشار إليها.
كما قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا على المتهمة الثالثة وغرامة مالية تبلغ خمسة آلاف، بينما قضت بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق المتهمة الرابعة.
وقضت ذات المحكمة في حق المتهم الخامس بالحبس النافذ لمدة أربعة سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني يتراوح ما بين ألف درهم و50 ألف درهم.
وتوبع الموقوفون في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايز بواضحي فاس بتهم «النصب، واقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين، وبالبيع بالشكل الهرمي، والمشاركة في جريمة النصب».
وعلاقة بالموضوع، فقد سبق لذات المحكمة، أن أدانت المتهم الرئيسي في الشبكة وهو مواطن تركي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر نافذة، فيما أدانت زوجته المغربية بالحبس لمدة ستة أشهر نافذة.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، قد تمكنت الأربعاء 7 شتنبر 2022، من توقيف مواطن تركي الجنسية وزوجته المغربية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عن طريق إنشاء ما يسمى بشبكات التسويق الهرمي.
ووفقا لما أفاد به مصدر أمني لـLe360، فإن الأسلوب الإجرامي الذي يتبعه المشتبه بهما يتحدد في استدراج مجموعة من الضحايا، خصوصا من فئة النساء، وتقسيمهم على شكل مجموعات هرمية يتم إنشاؤها على تطبيق التراسل الفوري «واتساب»، مع دعوتهم للمساهمة بمبالغ مالية على أساس جني أرباح وهمية بشكل آني من عمليات تجارية مزيفة، حيث يتم سلبهم مبالغ هذه المساهمات التي تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدراهم.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن جميع المتورطين المفترضين فيه.
