وأوقفت عناصر أمن تابعة لولاية أمن الرباط الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رفقة موظفين آخرين في التعاضدية، بعدما قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط متابعة المومني في حالة اعتقال، رفقة الموظفين الآخرين، وذلك على خلفية اختلالات شابت صفقات التعاضدية.
وجاء وضع المومني رهن الاعتقال، بعدما حققت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في اختلالات شابت تسيير التعاضدية خلال الفترة التي ترأسها فيها عبد المومني، لتسع سنوات انطلاقا من سنة 2010.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد وضعت شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، طالبت من خلالها بفتح تحقيق بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية وإدارية تكتسي «صبغة جنائية» بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في عهد رئيسها المعزول، عبد المولى عبد المومني، بعد صدور تقرير الافتحاص الذي أنجزته الهيئة الوطنية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي «أكابس»، مع متابعة المتورطين أمام غرفة جرائم الأموال.
