وقال الخلفي، في توضيح لوسائل الإعلام، إنه «تم في هذا الصدد تسجيل تجمهرات غير مؤطرة، ومجهولة المصدر».
وأوضح أن «جوهر قرار السلطات العمومية بالمنع، محكوم بتحقيق التوازن بين حق المواطنين في التظاهر السلمي (الفصل 29 من الدستور)، وبين حق المجتمع في الأمن والاستقرار والسلامة (الفصل 21 من الدستور).
وخلص الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى أن «تحقيق هذا التوازن هو من صميم واجبات السلطات العمومية».
تحرير من طرف وكالة المغرب العربي للأنباء
في 01/10/2025 على الساعة 15:00
