وحسب بلاغ صادر عن الجهة الموقعة، فإن توقيع هذه الاتفاقية «يندرج في سياق الإجراءات المتخذة لتجويد وتحديث أساليب تدبير الأوقاف العامة والحفاظ عليها، وكذا الرفع من مردوديتها وضمان إسهامها بقدر أكبر في التنمية المستدامة لبلادنا انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للنهوض بالأوقاف العامة المشمولة بالرعاية المولوية للملك محمد السادس».
وتهدف هذه الاتفاقية «إلى تحديد الإطار العام لتعزيز وتقوية التعاون بين المؤسستين في مجال تحفيظ الأملاك الوقفية وتسريع معالجة المطالب والملفات التقنية المتعلقة بالرسوم العقارية واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها وتحيين وضعيتها القانونية والمادية».
ويتوخى الطرفان من توقيع هذه الاتفاقية «تعزيز وتيسير التواصل بينهما، وخلق قنوات لتسهيل تبادل المعطيات والمعلومات العقارية، إضافة إلى التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر ومستخدمي المؤسستين».
كما يجسد هذا التعاون إرادة الطرفين في تعزيز التنسيق المؤسساتي والعمل المشترك من أجل تبسيط المساطر، واعتماد التدبير اللامادي للخدمات التي تتيحها الوكالة وذلك بإنشاء فضاء رقمي خاص بالوزارة.
