وحسب يومية «الصباح»، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الجمعة 5 يناير 2024، فإن حيثيات هذا الملف المثير، الذي نشره المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أخيرا، تعود إلى علاقة جمعت بين القاضي والمشتكية لسنوات انطلقت منذ 2007، حينما التقى القاضي بالمتزوجة التي كانت ترغب ساعتها في رفع قضية ضد زوجها بشأن النفقة، غير أنه أقنعها بضرورة رفع قضية التطليق للشقاق، وسعى إلى توكيل محام للنيابة عنها، في الملف الذي تبين من خلال تلك الأبحاث كان ضمن الهيأة التي أصدرت حكمها بالتطليق، لتنطلق رحلة علاقة انتهت بتقديم أنه شكاية من المتقاضية التي تحولت إلى عشيقة وبعدها إلى مشتكية، إذ أكدت فيها أن علاقتها به استمرت 11 سنة، نتج عنها حمل وولادة طفل يبلغ من العمر سنتين، تاريخ تقديم الشكاية، مشيرة إلى أن القاضي رفض الزواج بها، كما أن دعوى ثبوت النسب التي رفعتها حكمت برفض الطلب.
وذكرت اليومية أن القرار الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شأن تلك القضية التأديبية، وقف على نقاط مهمة، من قبيل أن القاضي الذي كان يفترض فيه الالتزام بالوقار والحفاظ على سمعة القضاء، لم يلتزم بذلك.
وأفادت اليومية بأنه رغم كون القاضي حاول، خلال الاستماع إليه من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية، إنكار الموضوع، إلا أن مواجهته بتسجيلات ضمنتها المشتكية جعلته يتراجع ويقر بعلاقة غير شرعية كانت تربطه بالمشتكية، وأن زوجته كانت على علم بتلك العلاقة، وأن شكه في نسب الطفل الذي أنجبته المشتكية راجع بالأساس إلى المشاكل التي عاشها مع زوجته التي لم تتقبل الأمر. ولم تقف الأفعال المنسوبة للقاضي فقط عند تلك العلاقة، بل كشفت التسجيلات والصور عن تعاطيه للكحول والسياقة في حالة سكر، وسبه لمسؤول قضائي.
وأشارت اليومية إلى أن الأبحاث التي أجريت سواء من قبل المفتشية العامة أو من خلال تقرير المقرر والاستماع إلى القاضي من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، انتهت بالتأكيد أن ما قام به القاضي، خلال مسطرة من التطليق، يشكل إخلالا بواجبه المهني، إلا أن المتابعة بشأن هذه النقطة أسقطت عنه بسبب التقادم لمرور أزيد من خمس سنوات على الواقعة.
بالمقابل، تضيف اليومية، تمت مؤاخذته لارتكابه مجموعة من المخالفات من قبيل السياقة تحت تأثير الكحول والخيانة الزوجية، بربط علاقة غير شرعية مع المشتكية، وهي، حسب المجلس، سلوكات، فضلا على أنها محالفة للقانون، فهي منافية للأخلاقيات القضائية المفروض التقيد بها من قبل القضاة، صونا لصورة العدالة ولثقة المتقاضين فيها، وعدم احترامه لمسؤوله القضائي بنعته بعبارة مسيئة من قبيل «حمار»، وإن تمت في حوار خاص مع المشتكية، ما يكون معه الإخلال بواجب الوقار ثابتا في حق القاضي المتابع، ويستلزم معاقبته تأديبيا.
واعتبر المجلس أنه بعد إعمال مبدأ التناسب، ومراعاة طبيعة الأفعال المرتكبة وخطورتها وتأثيرها على سمعة القضاء وحقوق المتقاضين، قرر التصريح بسقوط متابعة الإخلال بالواجب المهني في حق القاضي الذي كان يشغل منصب نائب الوكيل العام، ومؤاخذته من أجل الإخلال بواجب الوقار واتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر، مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية في حقه، مع نقله للعمل بمحكمة ابتدائية نائبا لوكيل الملك.
