وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الخميس 2 فبراير 2023، أن وزير الداخلية الذي تحدث مساء أمس الثلاثاء أمام أعضاء مجلس المستشارين، فتح الباب أمام رؤساء الجماعات للانخراط في سياسة «التعاقد»، بدل التوظيف المباشر، لأن ذلك سيسمح بمنح الجماعات الترابية إمكانيات مهمة والخروج من إطار الوظيفة العمومية، وذلك لتوظيف كفاءات مهمة.
وأضافت الجريدة أن لفتيت يدرك جيدا، وفق ما جاء على لسانه، أن جميع الجماعات الترابية تطالب بتوظيف مجموعة من الموظفين خاصة الأكفاء، لكن الإشكال أن الموارد المالية لا تسمح بذلك.
وكشف لفتيت أن وزارة الداخلية سارت على نهج توفير عدد كاف من الموظفين لتلبية الحاجيات دون الوصول إلى فائض، وفي الوقت نفسه المضي قدما في الرقمنة لتسهيل المأمورية على الموظفين والتقليص من الأعداد الهائلة منهم.
وتابعت الصحيفة الحديث عن الموضوع على صفحتها رقم 9، مشيرة إلى أن الجماعات الترابية مازالت تفتح أبواب التوظيف لكن في اختصاصات مطلوبة لديها الجماعة، نظير الأطباء والمهندسين المعماريين والتقنيين.
وأكد المصدر نفسه أن الجماعات الترابية، خاصة الصغيرة منها، تجد صعوبة في العثور على مثل هذه الموارد البشرية، وأن الحل يكمن في التعاقد والتحفيزات، وشدد لفتيت على أن الجماعات الترابية يجب أن تنمي مداخيلها لتوظيف موظفين في المستوى وتقدم خدمات جيدة، وألا تقتصر مداخيلها على عائدات القيمة المضافة.
وأردفت اليومية أن وزارة الداخلية تراجعت عن قرار إطلاق سراح المئات من مناصب الشغل بالجماعات المحلية، بعدما ظلت معتقلة لأكثر من سنة، بسبب تفشي ظاهرة «البيع والشراء» و«تبادل المناصب» بين رؤساء جماعات حولوها إلى «تجارة مربحة».
وتأكد مع مرور الوقت، تقول اليومية، أن قرار وزارة الداخلية القاضي بتعليق مباريات التوظيف في المجالس الترابية كان صائبا، لأن «سيل التقارير التي تتوصل بها الإدارة المركزية للوزارة الوصية، تؤكد بالحجة والدليل انخراط رؤساء جماعات في لعبة التوظيفات المشبوهة، وتبادل المناصب بينهم من أجل توظيف الزوجات والخليلات والانخراط في عمليات البيع والشراء في مناصب الشغل التي تعد بالعشرات»، قبل تعليق كل مباريات التوظيف في الجماعات الترابية من قبل المديرية العامة للجماعات المحلية بتعليمات من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
