وشكل هذا اللقاء، وفق بلاغ صادر عن مجلس الجماعة، محطة مؤسساتية مهمة لتقييم مدى تقدم المشاريع الكبرى التي تشهدها العاصمة الاقتصادية، وقياس أثرها الترابي، مع رسم معالم أولويات المرحلة المقبلة، في سياق يتطلب مزيداً من الانخراط الجماعي، وتنسيق الجهود، وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يضمن نتائج ملموسة تعود بالنفع المباشر على الساكنة.
وأكدت رئيسة المجلس، في كلمتها الافتتاحية، على ضرورة تثمين المكتسبات المحققة على أرض الواقع، دون التغاضي عن التحديات البنيوية التي تستوجب يقظة جماعية، وتتبعاً يومياً دقيقاً، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، على مستوى الجماعة والمقاطعات، لتحقيق النجاعة الترابية المنشودة.
كما شددت الندوة على أهمية العمل على مستوى المقاطعات لترسيخ العدالة المجالية، وتحسين جودة الخدمات، وتثمين الفضاءات العامة، خاصة في ما يتعلق بالتنقل الحضري وتوسيع المساحات الخضراء.
وتخلل اللقاء عرض لعدد من المشاريع الاستراتيجية، من بينها مشروع المنصة الجديدة لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية، والمشروع الطموح لطمر وتثمين النفايات، الذي يندرج في إطار تطوير منظومة التدبير البيئي وفق رؤية متقدمة تراعي البعد المجالي والبيئي للمدينة.
كما شكلت الندوة فضاءً للنقاش والترافع من طرف رؤساء المقاطعات، الذين قدموا مداخلات حول التحديات التي تواجه مجالاتهم الترابية، كلٌّ حسب خصوصياته، بالإضافة إلى تقديم مستجدات تتعلق بمراجعة عقود النظافة، في إطار مقاربة تشاورية تروم إيجاد حلول عملية ومبتكرة تستجيب لانتظارات المواطنين.
وقد تم أيضاً تقديم عرض شامل حول وضعية المشاريع المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز، خاصة في قطاعات التنقل، البنيات التحتية، التجهيزات الجماعية، والمساحات الخضراء، إلى جانب عرض حول وضعية المداخيل والموارد البشرية للجماعة.
وفي ختام اللقاء، شددت العمدة على أن طموح جماعة الدار البيضاء لا يقتصر على إطلاق المشاريع، بل يتجسد في ضمان فعاليتها واستدامة أثرها، من خلال تبني حكامة جيدة، ونهج تشاركي قائم على الإنصات، القرب، والتتبع الميداني المستمر.
