بالفيديو: هكذا تتم مراقبة جودة ووزن قنينات الغاز الموزعة بالمغرب

هذا الجدل، طرح عدة تساؤلات، وللإجابة عنها انتقلنا إلى مقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالرباط، والتقينا بعدد من المسؤولين الذين أكدوا لنا ان هذا القطاع وكغيره من القطاعات التابعة للوزارة يخضع لمراقبة مشددة. فكيف يتم ذلك؟

إقرأ أيضا : التلاعب بوزن قنينات الغاز.. بنعلي تؤكد أن القطاع يخضع للمراقبة المستمرة

تحاليل مخبرية وتجارب تدميرية

هذه المواد، ووفق ما أكده المسؤولون تخضع لمراقبة دقيقة منذ استيرادها وإلى غاية وصولها للمستهلك حيث تمر عبر عدة مراحل.

يقول محمد حجرون، مدير المراقبة والوقاية من المخاطر بوزارة الانتقال الطاقي، إن هذه الأخيرة (الوزارة) تولي عناية خاصة لمراقبة المنشآت والتجهيزات الطاقية والمعدنية وذلك قصد احترام القوانين الجاري بها العمل وتقليص المخاطر وحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة. مشيرا إلى أن المواد البترولية تخضع لمراقبة مشددة منذ الاستيراد إلى غاية توزيعها على بائعي التقسيط.

فبعد التحاليل المخبرية التي ينجزها المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء على الغاز المستوردة للتأكد من جودته ومطابقته للمعايير المعمول بها على المستوى الوطني، يعطى الإذن بتخزينه ثم توزيعه على مراكز التعبئة والتي تقدر بـ38 مركزا موزعة عبر ربوع المملكة، وفق ما أكده لنا زكرياء صدقي، مدير المحروقات بوزارة الانتقال الطاقي.

ويتم تخزين غاز البوتان داخل خزانات مخصصة لهذا الغرض، حيث تتوفر المملكة على قدرة تخزينية تناهز 40 يوما من الاستهلاك الوطني، أي حوالي 300 ألف طن.

بعد ذلك، تأتي مرحلة مهمة تتعلق بسلامة المواطنين، ألا وهي مراقبة شكل قنينات الغاز للتأكد من سلامتها قبل ملئها، بحيث يتم فرز قنينات الغاز داخل مراكز التعبئة وإبعاد أي قنينة بها تشوهات أو عيوب من شأنها أن تشكل خطرا على سلامة المواطنين.

وتقوم مصالح الوزارة بإخضاع قنينات الغاز عند الصناع لفحوصات دقيقة بحيث تأخذ منها عينات تجرى عليها تجارب تدميرية للتأكد من مدى قدرتها على تحمل الضغط، كما يجرى على كل قنينة غاز اختبار هيدروليكي إجباري مباشرة بعد الصنع، إلى جانب اختبارات دورية إجبارية.

مراقبة وزن قنينات الغاز

تتم عملية مراقبة وزن قنينات الغاز قبل ملئها وبعد ملئها، مرورا بعدة محطات كمراقبة التسرب ووضع الكبسولات التي تميز كل مركز عن آخر. تحت إشراف مفتشين معتمدين من قبل وزارة الإنتقال الطاقي.

إقرأ أيضا : الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تقوم ببحث حول وزن قنينات الغاز المعروضة في السوق

وتعتبر هذه العملية جزءً أساسيا من المهام التي تطلع بها جميع المديريات الجهوية والإقليمية داخل ربوع المملكة، وفق ما أكدته لنا سهام عروى، المديرة الإقليمية لوزارة الانتقال الطاقي بالمحمدية، حيث يتم القيام بحملات مراقبة على مستوى مراكز التعبئة بصفة دورية، مرة كل 3 أشهر، وذلك بالتنسيق مع المصالح المركزية، خاصةً مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر.

وتمر عملية مراقبة الوزن، تضيف المتحدثة، عبر عدة مراحل، تتمثل الأولى في تحديد عدد العينات لكل نوع من قنينات غاز البوثان بمعنى 12 كلغ و6 كلغ و3 كلغ التي سيتم فحص أوزانها على أن لا يقل عدد القنينات المراقبة عن 30 قنينة.

وفي المرحلة الثانية، تقوم مصالح الوزارة بالتفريغ الكلي للغاز المتواجد بالقنينات التي تم اختيارها بطريقة عشوائية، ثم وزن كل قنينة على حدة، ليتم تحديد وزنها وهي فارغة، بعد ذلك يتم ملء القنينات بغاز البوتان، وإعادة وزنها للحصول على الوزن الإجمالي، وتحديد متوسط الغاز المتواجد داخلها لمقارنته مع القيمة المعيارية للصرف، والتأكد من احترامها للفروقات المعتمدة لدى الوزارة.

ارتفاع سنوي في معدل استهلاك غاز البوتان

كشف زكرياء صدقي، مدير المحروقات بوزارة الانتقال الطاقي، أن معدل استهلاك غاز البوتان بالمغرب يسجل ارتفاعا سنويا يناهز 4%.

وأوضح المتحدث أن الاستهلاك الوطني من غاز البوتان بلغ، خلال السنة الماضية 2022، حوالي 2.7 مليون طن. وأشار المتحدث إلى أن دعم الدولة لهذه المادة خلال سنة 2022، فاق 21 مليار درهم، وذلك لضمان استقرار الأسعار داخل السوق الوطنية رغم التقلبات التي تعرفها أسعار غاز البوتان في الأسواق الدولية.