ويعرف هذا المؤتمر مشاركة واسعة من 32 دولة، من بينها 16 وفداً ترأسها وزراءٌ معنيون بالصيد البحري والاقتصاد الأزرق. كما حضرته شخصيات بارزة على غرار السيدة جوزيفا ليونيل كوريا ساكو، مفوضة الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة في مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى نخبة من كبار المسؤولين من مختلف البلدان والمنظمات الدولية.
بعد اجتماع تحضيري للخبراء، انكبّ المؤتمر على مناقشة موضوع محوري بعنوان « الاحتياجات والحلول الموجهة لتعزيز التنمية الغذائية وتوفير فرص العمل في مجال الاقتصاد الأزرق بإفريقيا ».
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الصديقي على الأهمية البالغة التي يمثلها موضوع المؤتمر بالنسبة للقارة الأفريقية، مشددًا على ضرورة جعل الاقتصاد الأزرق قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تماشيًا مع الرؤية الملكية السامية للملك محمد السادس، لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، وتطوير قطاع الصيد البحري نحو اقتصاد أزرق مستدام.
في ظل التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، أوضح أن تعزيز قطاع الصيد البحري وتسريع تنميته من أجل نمو مستدام يعد أولوية مطْلقة لضمان السيادة الغذائية لأفريقيا.
وفي نفس السياق، شدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون جنوب جنوب، مستشهدًا بمبادرة الحزام الأزرق التي أطلقها المغرب عام 2016 خلال مؤتمر الأطراف COP22، معتبراً إياها نموذجًا جديدًا للتعاون ومنصةً تشاركيةً لترسيخ الممارسات المسؤولة في مجال استغلال الموارد البحرية.
وتَوّج المؤتمر الوزاري بإعلان طنجة الذي يجسّد التزام الدول الأفريقية بالعمل يداً بيد من أجل مستقبل يُسهم فيه الاقتصاد الأزرق في ازدهار القارة، بالتوازي مع الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية. وقد أقرّ المشاركون بأهمية المحيط الحيويّة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في أفريقيا، داعين إلى إدارة مستدامة للموارد البحرية، وإدماج أولويات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في الخطط الوطنية للتنمية.
