وذكرت الجامعة في مراسلتها أنه « لا مستقبل للحركة الاستهلاكية الوطنية بدون تقارب بين كل الفاعلين في السوق، من مورد وحكم ومراقب ومستهلك وإعلام »، لافتة إلى أن « المغرب يعتبر من الدول القليلة التي اعتمدت النموذج الفرنكفوني لحماية المستهلك، والذي يستمد قوته من المجتمع المدني ».
واعتبرت الجامعة أن النموذج الفرنسي « لم يعط ثماره المنشودة، سواء بالمغرب أم بفرنسا التي عرفت تقليص دعم الدولة الفرنسية لجمعيات حماية المستهلك وتراجع زخمها »، داعية إلى ضرورة « عرض اقتراح جديد لمفهوم جديد لحماية المستهلك في إطار نظام اقتصادي ليبرالي معتمد على حرية السوق ».
وأكدت الجامعة على أن « حماية المستهلك تعادل حماية السوق الحر »، موضحة أن « حماية السوق الحر تعني حماية الفاعلين في الميدان، أي حماية المورد والمستهلك، لضمان استمرارية السوق الحر كمحور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب عليه أن يوفر تكافؤ الحماية وضمان القدرة التفاوضية لكل الفاعلين به، من مورد ومؤسسات حكومية -مراقبة وحكامة، ومستهلك؛ مما يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي بضمان استمرارية الإنتاج نتيجة استهلاك دائم مما يوفر فرص الشغل لليد العاملة وتفادي إفلاس المقاولات وتجنب الفوضى ».
ونبهت الجامعة إلى أنه على « المورد أن يمتثل لقانون المنافسة وقانون حماية المستهلك وقانون التجارة وقانون المعطيات الخاصة والالتزام بالتدابير الضرورية لتفادي الغش والمس بسلامة المستهلك وبحقوقه الاقتصادية والمساهمة كذلك في البحث العلمي للإبداع ».
وشددت الجامعة: « على الإدارة الالتزام بالحياد والمراقبة طبقا للمفهوم الجديد المنصوص عليه من طرف منظمة الدستور الغذائي والحكامة بتطبيق القوانين والمساطر لحماية مصالح المستهلك والمورد معا »، مشيرة إلى أن « هذا يتطلب تجنب التشتت الإداري الحالي في ميدان المراقبة وإنشاء هيئة أو وزارة تهتم بالاستهلاك ».
هذا وشددت الجامعة على ضرورة « إعادة الدور المفصلي للقضاء بخلق قسم خاص بالمنازعات المتعلقة بالاستهلاك وإلزامية معالجة قبلية من طرف جمعيات حماية المستهلك المعترف بها بالإذن لها بالتقاضي ».
