وأوضح المكتب في بلاغ له أن الإضراب سيشمل التوقف الكلي عن تقديم مختلف الخدمات المرتبطة بالمهام العدلية عبر التراب الوطني، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 10 من شهر مارس المقبل (2026)، في إطار خطوة تصعيدية جديدة تعقب توقفا سابقا شهدته المهنة خلال شهر فبراير الجاري.
وجددت الهيئة تأكيد موقفها الرافض لما اعتبرته تمريرا لمشروع القانون دون تفاعل إيجابي مع مقترحاتها، داعية رئيس الحكومة إلى فتح حوار مؤسساتي جاد ومسؤول قصد مراجعة بعض مضامين النص التشريعي، بما ينسجم مع تطلعات المهنيين ويساهم في تطوير المهنة ضمن مقاربة تشاركية.
كما حثت الهيئة حسب نفس البلاغ، رؤساء المجالس الجهوية على تنظيم لقاءات إعلامية لتسليط الضوء على خلفيات القرار وأسبابه، في سياق تعبئة مهنية تروم الدفاع عن مطالب تعتبرها عادلة ومشروعة.
ويأتي هذا المستجد في ظل استمرار النقاش العمومي حول إصلاح منظومة التوثيق العدلي بالمغرب، حيث يعد مشروع القانون 16.22 من بين النصوص التنظيمية الأساسية الرامية إلى إعادة هيكلة القطاع وتحديد شروط مزاولة المهنة واختصاصاتها.
ومن المنتظر أن يكون لهذا الإضراب تأثير مباشر على عدد من المعاملات، لاسيما في المجالات العقارية والأسرية والتجارية التي تستلزم توثيقا عدليا.
