وأعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين في بلاغ لها، « خوض إضرابين إنذاريين يومي الثلاثاء 8 أكتوبر والخميس 10 أكتوبر، مع استثناء مصالح المستعجلات، والإنعاش والعناية المركزة، والمداومات، وذلك كرد فعل على ما وصفته ب »التأخر الكبير والتهاون في التعامل مع ملفهم المطلبي ».
وذكر البلاغ أنه « بعد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي وزارة الصحة والتي أفضت إلى عدة اتفاقات مهمة بخصوص ملفهم المطلبي، تفاجأنا مجددًا بتأخر الوزارة في الالتزام الكتابي على هذه الاتفاقات، مما أدى إلى استياء واسع بين الأطباء الداخليين والمقيمين ».
ودعت اللجنة وزارة الصحة وممثليها لتفادي أزمات أخرى تعرقل السير العادي للمستشفيات الجامعية وذلك بالتعاطي مع ملفهم المطلبي بشكل جاد وسريع، مشيرة إلى أنهم سيتجهون « للتصعيد مستقبلاً إذا لم تتم الاستجابة الفعالة لمطالبهم المشروعة ».
ومن أبرز مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين، جعل تعويض المقيمين غير المتعاقدين 12000 درهم باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظراؤهم المتعاقدون ويتوفرون على نفس الدبلوم، والرفع من تعويض الداخليين إلى 10000 درهم باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات.
إلى جانب إصلاح تقييم امتحان التخصص، بالرفع من قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر والتخفيض من قيمة امتحان نهاية التخصص وإعطاء الحق في دورة استدراكية، وتحسين التكوين في الإقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وتخصصات طب الأسنان يتضمن مؤشرات واضحة على التمكن من الجانبين النظري والتطبيقي للتخصص، ومطالب أخرى.
وكذا الإبقاء على الوضعية النظامية الراهنة بالنسبة للداخلية والإقامة والرفع من الجاذبية، مع رفض صيغة النقل التلقائي للمقيمين المتعاقدين إلى المجموعات الصحية الترابية على غرار باقي موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
