وحسب مصدر لـLe360، فإن المعنيين بالأمر اعترفا بالمنسوب إليهما جملة وتفصيلا، ليتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
وفي إطار متصل، أوضح المصدر نفسه، بأن العناصر الأمنية التابعة لفرقة الشرطة القضائية بالمحاميد، أوقفت شخصا مبحوثا عنه من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة بموجب 20 برقية على الصعيد الوطني.
تم إخضاع المعني لتدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه عن ملابسات هذه القضية في أفق تقديمه للعدالة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا