وتستهدف هذه العملية الاستعجالية، التي تقوم بها لجنة تحت إشراف السلطات المحلية بالإقليم، المستفيدين من المساعدات المالية المتعلقة بإعادة بناء المساكن المنهارة والممنوحة للأسر المتضررة من الزلزال تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتستفيد الأسر التي أودعت ملفاتها المتعلقة بطلب الترخيص لإعادة بناء المنازل المنهارة جراء الزلزال لدى الجماعات المحلية التي تنتمي إليها، من مواكبة تقنية عبر توفير تصاميم نموذجية تراعي خصوصية ومعايير المنطقة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال محمد بوركوكو، تقني بجماعة أمزميز، إن « اللجنة المكلفة تواصل تحديد البنايات المنهارة جراء الزلزال والتي تقدم أصحابها بطلب ترخيص إعادة بنائها، وهي مرحلة تأتي بعد مرحلة تقديم الطلب ».
وأضاف أن « عملية التحديد الدقيق ستساعد المهندس المعماري الذي سيقدم تصورا معماريا في المرحلة التالية التي ستليها مرحلة دراسة الطلب من طرف الشباك الوحيد ».
وأشار إلى أن هذه العملية تمر في ظروف جيدة، حيث تبذل السلطات المحلية جهودا كبيرة حتى تتم عمليات الإعمار في أحسن الظروف.
من جهتهم، أعرب عدد من المستفيدين، في تصريحات مماثلة، عن عميق امتنانهم للملك محمد السادس على العناية الكبيرة التي يحيط بها الملك ساكنة المناطق المتضررة على إثر الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم بالمملكة.
يشار إلى أن الحكومة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.