وذكر محمد القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، في تصريح لـLe360، أن الإضراب يأتي ردا على «استمرار تعنت وزارة الداخلية وإصرارها على مواصلة إغلاق باب الحوار القطاعي»، معتبرا أن الحكومة «تنصلت من التزامها بفتح الحوارات القطاعية المتضمن في اتفاق 30 ابريل 2022 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية».
وأكد المتحدث أن التنسيق النقابي الذي يضم كل من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة الفيدرالية الديمقراطية للشغل يطالب بـ«خلق وتفعيل اللجان الإقليمية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية بالجماعات الترابية وإشراك النقابات فيها وإقرار زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم صافية شهريا».
كما يطالب التنسيق بحسب المتحدث بـ«إدماج كافة حاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع بأثر رجعي إداري ومالي إسوة بباقي زملائهم الذين تمت تسوية وضعيتهم وإسوة بباقي القطاعات الوزارية، في إطار احترام مبدأ المساواة».
كما يطالب التنسيق، بحسب النقابي، بـ«تسوية وضعية الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري»، و«إقرار المراجعة الدورية لرواتب موظفي الجماعات»، بالإضافة إلى «إخراج نظام أساسي محفز للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها».
يذكر أن التنسيق النقابي بقطاع الجماعات الترابية أعلن عن تسطير برنامج احتجاجي يتضمن خوض إضراب وطني آخر أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، كما أعلن عن خوض إضراب ثالث أيام 2 و3 و4 أبريل المقبل، مع تنظيم مسيرة في مدينة الرباط يوم 26 أبريل.
