وحسب ما أفاد به مصدر مطلع، فبعد تسجيل شبهات لها علاقة بتجاوزات وخروقات تعميرية وانتشار البناء غير المرخص بمقاطعة جنان الورد، شمل قرار الوكيل العام للملك أيضا، اعتقال أربعة أعوان سلطة ومنعشين عقاريين، فيما تمت متابعة قائد الملحقة الإدارية لجنان الورد بفاس بناء على مسطرة قضائية خاصة لتمتعه بالامتياز القضائي.
ووفقا لمصدرنا، فإن تفاصيل القضية تعود إلى شكاية تقدم بها والي جهة فاس لدى النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بخصوص شبهات فساد بمقاطعة جنان الورد، بعد أن تبين أن الرئيس سلم رخص غير قانونية مرتبطة بالبناء والربط الكهربائي لأزيد من 5 شقق تم بناؤها دون سند قانوني.
وتجدر الاشارة إلى أنه تقرر إغلاق الحدود في وجه رئيس مقاطعة جنان الورد، تفعيلاً للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك وفق أبحاث تمهيدية باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس حول شبهة إصدار شواهد ورخص غير قانونية، بالإضافة إلى تجاوزات في التعمير.
