وتم بذلك رفع العقوبة التي أصدرتها الغرفة الابتدائية بالمحكمة ذاتها في حق الحواص، يوم 4 نونبر 2019، بإضافة سنتين سجنا نافذا في المرحلة الاستئنافية.
وتوبع البرلماني السابق بتهم الارتشاء والتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير مستندات رسمية وإدارية وتجارية، وحمل الآخرين مسؤولية التصريحات.
تم اعتقال الحواص البرلماني السابق والرئيس السابق لبلدية حد السوالم بعد ضبط مبلغ قدره 17 مليار في منزله، وتم اقتياده بعد ذلك للتحقيق والاحتجاز، قبل الحكم عليه بالسجن النافذ 7 سنوات ومصادرة ممتلكاته في حدود 10.000.000 درهم (مليار سنتيم)، في حين قضت في حق باقي المتابعين السبعة، في حالة سراح، بأحكام متفاوتة.
وبخصوص المتهمين السبعة، فقد قررت محكمة الجنايات خلال جلسة أمس تحويل عقوبة بعض المتهمين المتورطين مع الحواص من السجن موقوف التنفيذ إلى النافذ. وهكذا تمت إدانة المتهمين « أ.غ » و « أ.ر » بالحبس النافذ لمدة 18 شهرا، في حين تم الحكم على « م.ز » بالحبس غير النافذ لمدة 12 شهرا، وأدين رئيس بلدية حد السوالم الحالي بالحبس لمدة سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ.
كما تمت إدانة « ع.م » بالحبس غير النافذ لمدة سنة واحدة، وأدين « ح.أ » بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا، وتمت إدانة « خ.ا » بالسجن لمدة سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ.
وشهدت فصول قضية الحواص سلسلة من الجلسات الطويلة في مرحلة الاستئناف، ظل خلالها متمسكا بنفي التهم عنه، قبل أن تتم إدانته بإضافة سنتين سجنا نافذا إلى العقوبة المقررة في المرحلة الابتدائية.
