وبحسب معطيات دقيقة حصلت عليها الجريدة، فإن الحادث وقع عندما حاول السائق، الذي كان قادماً من الحي المحمدي في اتجاه مدينة آيت ملول، تجاوز نقطة مراقبة مرورية عند أحد المدارات، حيث أشار إليه شرطي بالتوقف، إلا أنه اختار الفرار بطريقة متهورة، منطلقاً بسرعة مفرطة في الاتجاه المعاكس لحركة السير، ما خلق حالة من الهلع في صفوف مستعملي الطريق.
المفاجأة الأكبر، بحسب نفس المصادر، تمثلت في اكتشاف أن السيارة التي كانت تبدو عادية من الخارج، خضعت لتعديلات غير قانونية، حيث جرى تزويدها بقنينة غاز منزلي لتشغيل المحرك بدل الوقود العادي، ما شكّل خطراً داهماً خلال المطاردة، نظراً لاحتمال انفجار السيارة في حال حدوث أي شرارة أو اصطدام.
ورغم محاولاته المستميتة للهروب، تمكن الشرطي، بمساعدة أحد المواطنين، من توقيف السيارة، غير أن السائق أبدى مقاومة عنيفة، حيث حاول عض يد الشرطي في محاولة يائسة للفرار.
وقد جرى وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث معه. وكشفت التحقيقات الأولية أن السائق لا يتوفر على رخصة سياقة، فيما أكدت المعاينات التقنية أن المركبة خضعت لتعديلات غير مرخّصة تُعد خرقاً صارخاً لمعايير السلامة والتشغيل المنصوص عليها في قوانين السير.
وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على ظاهرة النقل السري وخطورة العربات المعدلة تقنياً، وسط دعوات لتعزيز المراقبة وتشديد العقوبات على المخالفين حمايةً لأرواح المواطنين وسلامة الطرق.
