وأوردت يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، أن مكتب المدعي العام في غرونوبل بفرنسا أعلن عن إطلاق نداء دولي للشهود بهدف التعرف على ضحايا محتملين إضافيين، إلا أن عدد الشكاوى القضائية المسجلة ظل محدودا إذ لم تتقدم سوى ضحيتين فقط بإجراءات قانونية رسمية، رغم أن التحقيقات حددت، حتى الآن، ما لا يقل عن 89 ضحية تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة وقت الوقائع.
وحسب التحقيق الفرنسي، يقول المصدر نفسه، فإن الاعتداءات امتدت بين 1967 و2022، ووقعت في عدة دول بينها فرنسا وألمانيا وسويسرا والمغرب والجزائر والنيجر والهند والفلبين وكولومبيا، مع الاشتباه في بلد عاشر هو البرتغال، إذ يثير ورود اسم المغرب ضمن البلدان المعنية اهتماما خاصا في ظل غياب معطيات رسمية حتى الآن حول عدد الضحايا المحتملين أو فتح تحقيقات مرتبطة بالقضية، بينما يرجح المحققون أن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أكبر بكثير من الرقم المعلن.
وشهد مسار التحقيق، بحسب الجريدة، تحولا لافتا بعد تسليم ابن شقيق المتهم للسلطات مفاتيح تخزين رقمية تحتوي على نحو خمسة عشر مجلدا من السيرة الذاتية التي كتبها المتهم بنفسه، وأحصى المحققون فيها قرابة 200 قاصر وردت أسماؤهم أو أوصافهم، في حين تم التعرف رسميا على 89 ضحية فقط حتى الآن.
وتسعى السلطات الفرنسية، عبر نشر اسم المتهم وإطلاق دعوة للشهود، إلى تشجيع ضحايا محتملين في مختلف البلدان، ومنها المغرب، على الإدلاء بشهاداتهم، خاصة أن بعض الضحايا ذكروا في الوثائق بأسماء مستعارة، ما يصعب عملية التعرف عليهم، تضيف الصحيفة.
ورغم الاستماع إلى نحو 150 شخصا في إطار التحقيق، فإن عدد الشكاوى الرسمية ظل ضعيفا، وهو ما يعزوه المحققون إلى عدة عوامل، منها مرور سنوات طويلة على الوقائع وصعوبات التقادم القانوني في بعض الحالات، إضافة إلى تردد بعض الضحايا في إعادة فتح جروح نفسية قديمة أو وجودهم خارج فرنسا، ما يعقد المساطر القضائية.
