وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم كانوا قد اتصلوا هاتفيا بمجموعة من الضحايا، منتحلين صفة موظفين عمومين ومستخدمين بشركات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على مساعدات ومنح مالية أو قسيمات للشراء، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للقيام بمعاملات تجارية وعمليات شراء مكنتهم من تحصيل مبالغ مالية.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم بمدينتي فاس وجرسيف، كما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أجهزة لإرسال التعبئات الهاتفية وستة هواتف محمولة يشتبه في استعمالها في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي بمدينة وجدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال.
وقد تم الاحتفاظ بخمسة من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع اثنين من الموقوفين للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
