في هذا الصدد، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من خلال بلاغ لها أنها تعتزم خوض إضراب وطني يومي 26 و 27 أبريل الجاري، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية مرفوقة بمسيرة احتجاجية نحو البرلمان يوم 26 أبريل 2023.
ويأتي هذا بسبب ما اعتبرته الجامعة « استهتار الوزارة الوصية بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية »، وفي ظل « استمرار وزارة التربية الوطنية نهج سياسة الهروب الى الأمام وتقديم الوعود الزائفة ».
وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الوزارة بتحمل مسؤوليتها عبر إيجاد حلول عملية وواقعية للملفات العالقة وأجرأتها، مع إصدار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، حسب نص البلاغ.
وعبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن «تضامنه المطلق واللامشروط مع عموم الشغيلة التعليمية جراء سياسة المماطلة والتسويف وتجميد ملفاتها المطلبية».
في السياق ذاته، استنكر البلاغ « ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت بشكل مباشر على نساء ورجال التعليم عموما، جراء الاكتواء بلهيب الاسعار وتجميد الأجور وغياب التحفيز المطلوب.
كما طالب الوزارة الوصية بتحمل مسؤوليتها ر بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية، وذلك بإيجاد حلول عملية وواقعية للملفات العالقة وأجرأتها، مع إصدار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لكافة الأسرة التعليمية.
ونبه المصدر ذاته الوزارة إلى «خطورة التعاطي مع الملفات المطلبية بمنطق التجزيئ في الحلول والإقصاء بذريعة الكلفة المالية وتفريخ ضحايا جدد بالقطاع عوض إنصاف المتضررين».
