وطالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في بلاغها، بضرورة التعجيل بفرض شروط علمية صارمة للممارسة الطبية والتعقيم داخل المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، مؤكدين على أهمية الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين كاملي الحقوق.
كما تقرر مقاطعة القوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية الغير طبية والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة والاجتماعات الإدارية والتكوينية ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.
وشمل برنامج الإضراب أيضا، مجموعة من الإجراءات الاحتجاجية، منها الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية، ومقاطعة برامج «أوزيكس» والحملات الجراحية التي لا تستوفي المعايير الطبية المطلوبة.
واتهمت الحكومة بالتراجع المستمر عن جميع التزاماتها السابقة وعدم احترامها للوعود، مشيرة إلى المقتضيات التي وصفت « بالكارثية » التي حملها قانون المالية لسنة 2025، ومنها الزيادة في الأجور ودرجتين فوق خارج الإطار، وحذرت من تداعيات هذه السياسة على القطاع الصحي وعلى صحة المواطنين، مشددة على أن « هذه القرارات تضرب في الصميم الضمانات القانونية للحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية ».
وأضاف ذات البلاغ أن النقابة لن تتراجع عن مطالبها المشروعة، وستواصل نضالها من أجل تحسين أوضاع الأطباء وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في ظروف لائقة، مطالبة الحكومة المغربية « باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين وكذا القرارات التي حملها قانون المالية 2025″.
