وأوردت يومية «الصباح»، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أن نفقات هذا الصندوق لطالما شكلت مصدرا لإخفاق عدة أسواق وحالت دون تقليص تكاليف المنتجين، من خلال قواعد المنافسة وأضحت بالتالي مصدرا للريع، ما أضرّ بالاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير، تضيف الجريدة، أن 2023 عرفت إصدار 206 قرارات ورأيين في إطار ضبط الأسواق، وأن الحصيلة تغطي مختلف مجالات اختصاص المجلس المنصوص عليها في الفصل 166 من الدستور، وفي أحكام القانونين رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة و20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييرهما وتتميمهما ونصوصهما التطبيقية كما تم تغييرهما وتتميمهما.
وسجل التقرير استمرار المراقبة الاحترازية للتركيزات الاقتصادية في شغل مكانة بارزة في أنشطة مجلس المنافسة، حيث بلغت 98 في المائة من الحجم الإجمالي للقرارات التي أصدرتها مختلف الهيات التداولية المجلس المنافسة خلال 2023.
وبخصوص الإحالات التنازعية، أشار التقرير إلى أن المجلس أصدر قرارين بشأن قطاعي المحروقات وأتعاب المهندسين المعماريين، إضافة إلى رأيين بناء على مبادرات من المجلس أو باقتراح من المقرر العام، ويتعلق الأمر بقطاعين مهمين، يتعلقان بتقييم السير التنافسي لسوق التأمينات وسوق الكتاب المدرسي.
ومكّن تحليل تدفق الملفات التي عالجها مجلس المنافسة برسم 2023 من الإشارة إلى أن 208 قرارات التي تم إغلاقها في إطار أشغال مختلف تشكيلات مجلس المنافسة، تندرج ضمن الرصيد الموروث عن السنوات السابقة، علاوة على 206 قرارات جديدة.
واتسمت السنة الماضية بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط والقاضي برفض طلب الطعن في القرار الذي اتخذه المجلس في حق الهيأة الوطنية للخبراء المحاسبين، والذي تقدمت به هذه المنظمة المهنية.
وأظهرت الحصيلة عند متم 2023 أن نسبة تصفية ملفات التركيزات الاقتصادية بلغت 91.5 في المائة، ووصل رصيد طلبات الترخيص لعمليات التركيز الاقتصادي قيد الدراسة إلى 19 ملفا، منها عملية استفادة بناء على طلب معلل للأطراف المعنية إثر دراسة الملف من الاستثناء المتعلق بالأثر الواقف، طبقا المقتضيات المادة 14 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
