وقضت المحكمة بإحالة موظف الشرطة في حالة اعتقال، والكاتب الجهوي وهو مالك شركة للنقل السياحي، في حالة سراح مؤقت، على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية، من أجل محاكمتهما طبقا للقانون.
القرار جاء بعد تحريات قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في إطار تفكيك شبكة تنشط في الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال، انطلقت إثر معلومات دقيقة وفرتها مصالح الأمن الوطني، أسفرت عن معطيات تشير إلى وجود علاقات مهنية ومالية بين عميد الشرطة وبعض المتورطين في الشبكة، حيث تحدثت التصريحات عن استفادته من أرباح أنشطة مشبوهة، إضافة إلى كونه شريكا فعليا في شركة لكراء السيارات عبر أسماء أخرى.
كما تضمنت المحاضر القضائية اعترافات حول إبرام عمليات بيع صورية لسيارات فاخرة بغرض إضفاء شرعية على مبالغ مالية، فيما جرى الحديث عن شيك بنكي قيمته 600 ألف درهم استعمل في العملية، قبل أن تتم إعادة المبلغ نقدا، فضلا عن شبهة استغلال علاقات مهنية للحصول على تراخيص وتسهيلات إدارية.
وكان كاتب مجلس جهة فاس مكناس، قد توارى عن الأنظار مباشرة بعد ذكر اسمه في محاضر الضابطة القضائية لورود اسمه على لسان متهم أقر بوجود معاملة تجارية صورية بينه وبين الشرطي باعه صوريا سيارتين مستوردتين من الخارج ليعيد بيعها لمسؤول الجهة، قبل أن يتضح أن كاتب المجلس غادر التراب الوطني إلى الخارج في ظروف مجهولة، في ظل تضارب الروايات بين فراره ومرضه.
ويأتي ذلك بعدما سبق للمحكمة نفسها أدانت صاحب مقهى ومسير شركة بـ7 سنوات حبسا نافذا على خلفية هذه الشبكة الدولية للاتجار في المخدرات وتبييض الأموال، في الوقت الذي أدين فيها باقي الأشخاص المتابعين معهما بعقوبات متفاوتة بمن فيهم نادلة توبعت لأجل المشاركة في الخيانة الزوجية لعلاقتها مع المتهم الرئيسي.
