وقال خالد السطي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن « الاجتماع فرصة لفتح صفحة جديدة بين الطرفين والاستماع لرأي النقابة بخصوص مستجدات الساحة التعليمية ف ظل استمرار الاحتقان والاحتجاج على الرغم من توقيع اتفاق 10 دجنبر الأخير ».
وأضاف السطي، في تصريح لـ Le360 أن « الجامعة الوطنية لموظفي التعليم انخرطت في مختلف المحطات النضالية قبل وبعد الخامس من أكتوبر 2023 رفضا للنظام الأساسي الجديد ورفضنا للمنهجية المعتمدة من طرف الوزارة في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بالإضافة إلى ابعاد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من جلسات الحوار القطاعي ظلما ولاعتبارات قلناها مرارا وتكرارا أنها اعتبارات غير قانونية لغياب نص قانوني يحدد نسبة العتبة المعتمدة في التمثيلية بالقطاع العام ».
وكان عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم قد أكد خلال ندوة، أول أمس الأربعاء 13 دجنبر 2023، على أن اتفاق 10 دجنبر2023 بين المركزيات النقابية والحكومة والذي بذلت فيه هذه الأخيرة مجهودا ماليا، لم يستجب إلى انتظارات الشغيلة التعليمية، ولم يلبي طموحها المعبر عنها في ملفاتها المطلبية، ولم يعالج بشكل شامل مختلف المسارات التنظيمية للشغيلة التعليمية.
وأضاف دحمان أن « تكلفة الزيادة في الأجور وصلت إلى 9 مليار درهم في سنتين هي مجهود مالي لكنه أفرغ من محتواه ومقاصده بالنظر إلى استهداف مختلف الفئات المستهدفة، وبالتالي هناك خلل في منهجية التفاوض. » وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على رفضها اتفاق 10دجنبر2023، بسبب عدم سحب النظام الأساسي الجديد، بإجراءات قانونية مماثلة لمسطرة اعتماده، والعودة به إلى طاولة تصحيح اختلالاته، معتبرة أنه اتفاق كرس غموضا على مستوى مضامينه، ولم يحترم التراكم الذي أنجز، ويحتاج إلى آلية تواصلية، وتفسيرية لمضامينه، حول مجموعة من القضايا الفئوية التي تشكل مضمون وموضوع الاحتقان.
